پایگاه خبری هفت روز خبر

خبرگزاری خانه‌ملت– گروه سیاسی؛ خروج آمریکا از برجام و اصرار طرف‌های 4+1 و پایبندی ایران نسبت به این توافق هسته‌ای سبب شد تا مذاکرات پیرامون ادامه اجرای برجام انجام گیرد اما در این میان برخی از شرکت‌های اروپایی نزدیک به آمریکا به موجب تحریم‌های ایالات متحده از این خارج شدند. در این میان آنچه مورد اهمیت قرار گرفته پیگیری مطالبات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد از طریق نهاد داوری مندرج در قراردادها است.

مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران اذعان دارد که در هر قرارداد بین‌الملی باید نهاد داوری مشخص شود کما اینکه در برخی از این قراردادها کوتاهی صورت گرفته یا مرجع حل اختلاف به صورت شفاف تعیین نشده است. وی تاکید دارد با تعیین داور به راحتی می‌توان طف مقابل را نسبت به جبران خسارات مجاب کرد.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز ضمن تاکید بر تعیین مرجع داوری، می‌گوید: قانون آیین دادرسی مدنی هم بر این موضوع تاکید دارد کما اینکه استفاده از ظرفیت سازمان‌های داوری داخلی می‌تواند کمک شایانی به ما کند.

طاهرخانی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس اذعان دارد که نباید در این زمینه کوتاهی صورت گیرد چرا که تعیین نهاد داوری شرایط رسیدگی را تسهیل و به لحاظ زمانی کوتاه می‌کند.

محمدمهدی برومندی نایب رئیس کمیسوین امنیت ملی مجلس نیز از پیگیری وضعیت این شرکت‌های خارجی که به موجب تحریم آمریکا از کشور ما خارج شدند، در وزارت امور خارجه خبر داده است و می‌گوید: دستگاه‌های ذی ربط پیگیر جبران خسارت از این شرکت‌های خارجی هستند.

رضوانیان: مرکز منطقه‌ای داوری تهران به دنبال جبران خسارت شرکت‌های ایرانی بعد از خروج شرکت‌های خارجی به بهانه تحریم آمریکا

اویس رضوانیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح تعیین تکلیف قراردادهای ایران با شرکت‌های خارجی که بعد از برجام و تحریم آمریکا از ایران خارج شدند و نحوه حل اختلاف و جبران خسارات، گفت: بعد از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه اخیر علیه جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده برخی از شرکت‌های خارجی رابطه تجاری خود را به رغم قراردادهایی با بخش‌خصوصی در میانه کار یا پیش از شروع به کار رها کردند لذا ضرر قابل توجهی متوجه بخش خصوصی و شرکتهای درگیر مراودات بین‌المللی شده است.

درج حق داوری در قراردادها احقاق حق شرکت‌های ایرانی را ساده‌تر می‌کند

مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران، تصریح کرد: فارغ از نوع بررسی و تعیین حق خروج یا ماهیت اختلاف و پرداخت خسارات، تعیین مرجع اختلاف در قراردادها باید مورد واکاوری قرار گیرد. در قراردادهایی که بین طرف‌های ایرانی و خارجی وضع می‌شود، شرط داوری باید وجود داشته باشد زیرا در این صورت به مراتب احقاق حق شرکت‌های ایرانی ساده تر خواهد بود.

وی افزود: در صورت نبود شرط داوری، نیاز به مراجعه به محاکم، دادگستری و دادگاه‌های کشورهای دیگر است در حالیکه در صورت شرط داوری می‌توان حق را به خوبی در یک دادگاه صالح بی طرف حل و فصل کرد.

ضرورت درج شرط داوری سازمان‌های داخلی در قرارداد شرکت‌های داخلی با خارجی

این عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، یادآور شد: از سوی دیگر در سال‌های اخیر برخی از مراجع داوری که برای حل و فصل اختلافات هستند، مشکلاتی را برای شرکت‌ها، موکلین و کاربران تجاری ایرانی ایجاد کردند، مشکلات اعم از عدم وصول هزینه رسیدگی و سنگ اندازی در جریان رسیدگی است. بنابراین مهمترین توصیه به کاربران تجاری اینکه در انعقاد قراردادها شرط داوری سازمان‌های داخلی را به عنوان یکی از موارد پیشنهادی درج کنند.

رضوانیان ادامه داد: منظور از شرط داوری سازمان‌های داخلی، مراجع داوری داخلی است، ایران همانند هر کشور و سازمان توسعه یافته حقوقی و قضایی دنیا از سازمان‌های داوری برخوردار است و مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی به عنوان  دو سازمان داوری به موجب قانون ایجاد شده‌اند که به خوبی در حال حل و فصل اختلافات اشخاص حقوقی، دولتی و بخش عمومی هستند.

مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران با اشاره به اینکه مشابه این سازمان‌ها در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی وجود دارد، گفت: مزیت این دو سازمان داخلی اینکه برای کاربران تجاری به دور از مشکلات در حوزه پرداخت هزینه‌های رسیدگی و سنگ اندازی در جریان رسیدگی می‌توانند کار خود را انجام دهند. سازمان‌های داخلی به نوعی ترویج محصول و خدمات داخلی هستند.

وی تاکید کرد: از این رو پیشنهاد می‌شود زمان توافق در وهله اول سازمان‌های داخلی داوری مورد توجه قرار گیرد که هر دو سازمان تخصصی و مستقل هستند، این سازمان‌ها هیچ وابستگی به دولت ندارند.

آراء سازمان‌های داوری داخلی و خارجی لازم‌الجرا است

رضوانیان یادآور شد: زمانی که شرط داوری یک سازمان اعم از داخلی و خارجی را در قرارداد داشته باشیم، رأی که به موجب این سازمان صادر شود، به استناد کنوانسیون نیویورک که جمهوری اسلامی هم عضو آن است و در بیش از 150 کشور دنیا قابل اجرا از طریق محاکم دادگستری است، لازم الجرا است. بنابراین در دعواهای تجاری خارجی بر خلاف دادگاه‌ها که آراءشان در کشورهای دیگر قالب اجرا نیست، قابلیت اجرای بین‌المللی دارد.

این عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: از این رو تنها راه چاره احقاق حق شرکت‌های داخلی علیه شرکت‌های خارجی و الزام آنها به پرداخت خسارت، طرح دعوا به مرجع داوری قید شده در قرارداد است. در صورت درج شرط داوری در قرارداد هیچ کدام از طرفین امکان استنکاف ندارند.

این استاد دانشگاه معتقد است: در صورتی که شرکت‌های خارجی به هر دلیل در چانه‌زنی‌ها داوری داخلی را نپذیرفتند، یک سازمان داوری بین‌المللی معتبر را باید انتخاب کنند و از این میان سازمان‌هایی که جنبه بین‌المللی روشن یا سابقه درخشانی دارند را باید انتخاب کرد لذا از خالی گذاشتن شرط داوری در قراردادها باید خودداری شود.

وی یادآور شد: در برخی قراردادها شرط فسخ یک طرفه یا دایره‌ شناسایی قوه قهریه بسیار گسترده است و در این نوع قراردادها ممکن است طرف خارجی بتواند استدلال کند که موضوع از این دایره خارج است، بنابراین در مرکز داوری تهران پرونده به پرونده باید این شرکت‌های خارجی بررسی شود تا مشخص شود خروج این شرکت‌های خارجی از ایران تخلف بوده یا خیر.

مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران با بیان اینکه متاسفانه برخی از کاربران تجاری ایرانی در بسیاری از این موارد بررسی دقیق حقوقی انجام ندادند، گفت: این در حالی است که در بسیاری از این پرونده‌ها امکان احقاق حق برای شرکت ایرانی وجود دارد و می‌توان طرف خارجی را مجاب به پرداخت خسارت کرد. با این حال مشورت‌های حقوقی پیش از قرارداد و برای بررسی خروج شرکت‌های خارجی ضروری است.

ملکشاهی: درج مرکز داوری داخلی در قراردادهای بین‌المللی یک ظرفیت برای ایران است

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، به همین موضوع اشاره کرد و گفت: قراردادهای بین‌المللی و حتی داخلی با قیودی منعقد شوند، طرفین هم تابع قیود هستند و چنانچه اختلافی بین طرفین ایجاد شود از داوری استفاده می‌کنند در این قراردادها شخص یا سازمانی به عنوان داور می‌تواند انتخاب شود.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که در قرارداد مرجع داوری و حل اختلاف قید نشده باشد، طرفین تابع قواعد عمومی بین‌المللی هستند لذا دادگستری‌های دارای صلاحیت می‌توانند به اختلاف رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه در رابطه با قید نهاد داوری در قراردادها کوتاهی شده است، گفت: علی‌رغم اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری است، نهاد داوری در کشور ما خیلی ضعیف است حال آنکه قید نهاد داوری در قراردادها در شرایط تحریم و خروج برخی از کشورها می‌تواند کمک شایانی کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: درج مرکز داوری داخلی در قراردادهای بین‌المللی یک ظرفیت برای ما است اما تعیین نهاد داوری موضوعی است که باید به توافق طرفین قرارداد برسد، در همین راستا سازمان‌های داوری داخلی باید تمام شبهات ایجاد شده را رفع کنند تا به صورت روشن بتوانند فعالیت کنند.

طاهرخانی: تعیین شفاف نهاد داوری در قراردادهای بینالمللی ضروری است

بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این زمینه به خبرگزاری خانه‌ملت، گفت: نهاد داوری از لحاظ کنش و اثرگذاری موضوع جدید است که کشورها به آن روی آوردند، دولت‌ها به دلیل مشکلاتی که در معاهدات بین‌المللی پیدا کردند و برای رفع اختلافات در زمان کوتاه می‌توانند در یکی از بندهای معاهدات به تعیین داور یا موضوع ارجاع به نهاد داوری مشخصی را معین کنند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوع شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران که علی‍‌رغم قرارداد از کشور ما خارج شدند، باید از این مسیر پیگیری کرد، از این طریق می‌توان خسارات وارده به شرکت ایرانی را اخذ یا طرف مقابل را مجاب به ادامه همکاری کرد.

وی با بیان اینکه روجوع به سازمان یا نهاد داوری بهتر از دادگاه‌های بین‌المللی است، افزود: از این طریق سریعتر می‌توان به نتیجه رسید.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است: در قراردادهای بین‌المللی می‌توان از ظرفیت سازمان های داوری داخلی استفاده کرد اما تعیین نهاد داوری باید مورد توافق دو طرف باشند، اما شرکت‌هایی ایرانی می‌توانند پیشنهاد دهند البته برخی از کشورها معتقدند که کشور ثالثی به عنوان داور انتخاب شود. در هر صورت این موضوع باید به صورت شفاف در قرارداد قید شود.

برومندی: وزارت خارجه پیگیر جبران خسارت شرکت‌های ایرانی بعد از خروج برخی شرکت‌ها به موجب تحریم‌ها

محمدمهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست نیز به خبرگزاری خانه‌ملت، گفت: در قراردادهای بین‌المللی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در پیگیری‌ما از وزارت امور خارجه و دستگاه‌های دولتی برای حضور شرکت‌های خارجی مشخص شد که اقداماتی برای درج نهاد داوری و پیگیری از این طریق به موجب خروج برخی از شرکت‌ها بعد از تحریم آمریکا صورت گرفته است.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اتحادیه اروپا و گروه 4+1 نیز برنامه مدون برای این موضوع تدوین کردند تا نسبت به جبران خسارت خروج آمریکا از برجام و تحریم اقدام کنند. وزارت امور خارجه هم این موضوع را رصد می‌کند./

پایان پیام