پایگاه خبری هفت روز خبر

در حالی که ماه‌های گذشته اخبار مختلفی از افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد به گوش می‌رسید، بررسی دقیق‌تر بودجه حقایق دیگری را آشکار می‌سازد.

رئیس سازمان برنامه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸ را منوط به رای مجلس به مصوبات کمیسیون تلفیق کرده بود و عدم افزایش را فاجعه جلوه داد بود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ نمی‌تواند ۲۰ درصد باشد!

مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ می‌نویسد:

با توجه به تغییراتی که در سایر فصول هزینه‌ای شاهد هستیم نمی‌توان این‌گونه استنباط کرد که قرار است افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ ، ۲۹ درصد رشد کند یا هزینه‌های جبران خدمت کارکنان به میزان ۲۹.۱ درصد رشد داشته است، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده می‌شود.

جدول ۱: تغییرات ساختاری فصول هزینه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸(هزار میلیارد ریال و درصد)

[۱] بر اساس تغییرات صورت گرفته در دسته¬‌بندی فصول هزینه‌¬ای سهم قابل توجهی از اعتبارات فصل سایر هزینه‌¬ها برای جبران خدمت کارکنان نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی و در عین حال پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان دولت نظیر اضافه¬‌کار، ایاب و ذهاب، حق مأموریت، نوبت کاری، فوق¬‌العاده کارایی و … هزینه خواهد شد. همچنین از محل اعتبارات مربوط به استفاده از کالاها و خدمات نیز برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی کار معین و موارد مشابه هزینه خواهد شد.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در ادامه رابطه با افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ بیان می‌دارند:

همانگونه که مشاهده می‌شود علی‌رغم اینکه اعتبار جبران خدمت کارکنان در لایحه بودجه نسبت به سال ۱۳۹۷ معادل ۲۹.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد، اما به نسبت سال ۱۳۹۶ حتی با کاهش نیز مواجه است. سرجمع اعتبارات سه فصل مذکور نیز نشان از آن دارد که تنها با ۳.۱ درصد رشد به نسبت سال ۱۳۹۷ مواجه شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس).

به عبارت دیگر اگر فرض شود منابع بودجه مانند سال‌های گذشته میان کارمندان توزیع شود، در حالی که بخشی از حقوق کارمندان به میزان ۲۹ درصد افزایش خواهد یافت اما در نهایت با توجه به کاهش بودجه در سایر فصول دریافتی آنها در نهایت ۳.۱ درصد افزایش خواهد یافت، و این یعنی افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ بسیار جزئی خواهد بود.

در واقع منابع دولت برای افزایش دریافتی کارمندان تنها ۳.۱ است بنابراین معلوم نیست دولت چگونه می‌خواهد افزایش ۲۰ درصدی را اجراء نماید.

تاکید دولت بر افزایش ۲۰ درصدی بودجه به حدی است که رئیس سازمان برنامه در دفاع از مصوبات کمیسیون تلفیق گفته است:

اگر کلیات تایید نشود و به دولت برگردد سپس باید چند دوازدهم اجرا شود، چند دوازدهم می‌دانید یعنی چه؟ یعنی همین حقوق فعلی حداقل تا سه ماه آینده ادامه داشته باشد. آیا ما می‌توانیم به کارکنان جواب دهیم. دولت که جوابی ندارد، دولت وظیفه خود را نسبت به کارمندان انجام داده و ۲۰ درصد اضافه کرده، کارمندان دولت انتظار داشتند که مجلس محترم کمکی به آنها کند.

مدیران و افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸

وضعیت برای مدیران شرکت‌های دولتی می‌تواند متفاوت باشد. دولت با تخلف از برنامه ششم توسعه در سال جاری نیز نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدامی جدی انجام نداد.

بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششم بودجه، دولت مکلف شده است «طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

با این وجود این سامانه همچنان به طور مناسبی راه‌اندازی نشده است. بنابراین با توجه به افزایش شدیدی که در بودجه شرکت‌های دولتی در سال آتی صورت خواهد پذیرفت و در نمودار زیر نیز نمایان است به احتمال زیاد افزایش بودجه مدیران آن شرکت‌ها بیشتر از ۳.۱ درصد خواهد بود.

 نمودار ۱: مقایسه وضعیت بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی

لایحه بودجه ۹۸ حاوی دو اقدام تامل برانگیز دیگر نیز می‌باشد.نخست آنکه پایه‌های مالیاتی حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ شامل چهار پایه بود که اکنون به دو پایه کاهش یافته است امری که بیش از هر چیز به نفع افراد با حقوق بالاست.

نکته دوم تعیین سقف معافیت مالیاتی پایین‌تر از خط فقر است. در حالی که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران در تابستان ۱۳۹۷ در حدود دومیلیون وهفتصدوبیست وهشت هزار تومان برآورد شده است (برای ۸ شهر بزرگ بالای یک میلیون تومان در تابستان ۱۳۹۷ برابر با یک میلیون وهشتصدوده هزار تومان  بوده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۷ر، ۵)). تعیین سقف ۲میلیون و سیصد هزار تومان برای معافیت مالیاتی نشان از بی‌توجهی به وضعیت طبقات پایین جامعه است.

تغییرات در کمیسیون تلفیق

اخبار نقل شده از کمیسیون تلفیق حکایت از آن دارد که افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ جنبه عملی ندارد. با این حال یک تغییر مثبت در کمیسیون تلفیق روی داده است و آن افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۲۷۵۰ هزار تومان است.

منبع: ناظر اقتصاد