در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.

اهم نارسایی هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است:

۱- عدم طی مسیر صحیح قانون‌گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت
۲- عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بی‌توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی
۳- استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذیربط، صرفاً در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهم‌ترین نقطه ‌نظرات مطرح شده
۴- خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون
۵- پیش بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی
۶- تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی
۷-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقباً تشدید وابستگی این بانک.
۸- توسعه تعجب برانگیز روش های عزل رئیس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی
۹- عدم ترمیم مهمترین خلاء قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی
۱۰- ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی
۱۱- تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض
۱۲- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر
۱۳- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک
۱۴- سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیم‌های انتزاعی و غیر اجرایی می‌شود
۱۵- آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحدهای حاکمیت شرکتی و هیات نظار
۱۶- ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی
۱۷- حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم سازی سیاست گذاری و مقررات گذاری
۱۸- تفوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاسخگوی هیات عالی بر رئیس کل و بدنه اجرایی
۱۹- ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا
۲۰- واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری به شوراهایی با اعضای غیر مرتبط.

بر همین اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ایرادهای کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی طی مکاتبه ای رسمی نیز به رییس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شود.