وی سقف در نظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی و ضروری طی سال ۱۳۹۹ را ۸ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: از این میزان، ۵ و نیم میلیارد دلار برای واردات اقلام مشمول زیر نظر وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و ۲ و نیم میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که در شش ماه اول سال ۵ میلیارد دلار از کل ۸ میلیارد دلار تأمین ارز شود. خوشبختانه بانک مرکزی این توفیق را داشته است که در نیمه سال بیش از الزام معین و نزدیک به ۵.۳ میلیارد دلار تا این تاریخ تأمین ارز انجام دهد.

مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: حتی باتوجه به شیوع ویروس کرونا و الزاماتی که برای واردات برخی اقلام از سوی «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» تعیین شد، از میزان یک میلیارد دلار تعیین شده اولیه تأمین ارز بیشتری انجام شده است.

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی، انتخاب اقلام را در تخصص و اختیار وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذی ربط دانست و تصریح کرد: این موارد به الزامات صنعت، استان‌های مختلف و ظرفیت تولید مرتبط است. این موارد از سمت وزارتخانه های «صنعت، معدن وتجارت»، «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» و «جهاد کشاورزی» به بانک مرکزی اعلام می شود. براین اساس تاکنون برای ذرت درحدود یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار، کنجاله ۵۰۹ میلیون دلار و برای دانه های روغنی ۷۱۴ میلیون دلار تامین ارز شده است.

راوشی با بیان اینکه به دلیل تحریم های ظالمانه با محدودیت های ارزی مواجهیم، گفت: در عین حال درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا کرده و سرعت انتقال نیز به حساب هایی که از آنها خرید می کنیم و باید به کشورها واریز کنیم نیز کند شده است. اما آماری که ما در بانک مرکزی اعلام می کنیم، آمار محقق شده و مربوط به «تأمین ارز» است. تأکید می کنم «تأمین ارز» به معنای عددی است که محقق شده و ریال آن از واردکننده دریافت و در مقابل، ارز آن نیز به واردکننده پرداخت شده است. براین اساس درصدی از این تأمین‌ها همیشه به واسطه کندی انتقال و توقفی که بعد از دستور پرداخت وجه تا حساب ذی نفع خارجی به دلیل زمان‌بر بودن رخ می‌دهد، ممکن است مختصری کم باشد.

راوشی هدف دولت از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کمک به معیشت مردم دانست و گفت: معتقدیم تمام افرادی که در این فرایند حضور دارند شامل وزارتخانه های ذی ربط، واسطه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید نسبت به هر یک دلار از این ارز حساس باشند و آن را امانت مردم نزد خود تلقی کنند. البته هدف غایی این سیاست این است که کالاها سریع و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.