بنا بر اظهارات مدیران این بانک، از این میزان تراز ارزی مبلغ ۳.۸ میلیارد دلار فعلا قابلیت تسعیر ندارد و برای گزارش دهی مالی، معادل سود تسعیر اعلامی از محل این ۳.۸ میلیارد دلار، هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی و سود اعلامی از این محل صفر شده و مبلغ باقیمانده که برای تسعیر ارز واقعی مورد توجه قرار می‌گیرد به میزان ۲.۶ میلیارد دلار خواهد بود.

از سوی دیگر برای هر دلار تسعیر دارائی‌های ارزی هزینه‌هایی از بابت کارمزد، کسورات و… شناسایی می‌شود که به طور تقریبی حدود ۱۵۰۰ تومان است؛ بنابراین فرایند تسعیر ارز بانک ملت که قرار بود از ۱۱ هزار تومان اعلام قبلی در شهریور ۹۹ به ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان فعلی برسد در اصل از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان اتفاق خواهد افتاد. (به جای ۴۹۰۰ تومان، ۳۴۰۰ تومان).

با توجه به جمیع مفروضات فوق و بدون در نظر گرفتن مالیات، سود تسعیر ارز بانک ملت می‌تواند رقمی در حدود ۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان باشد.

این در حالی ست که در جدیدترین اعلام بانک ملت، مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود تسعیر ارز برای بانک گزارش شده است.

منشاءاختلاف کجاست؟
منشا این اختلاف در گزارشات بانک ملت مشخص نیست و نیازمند توضیح دقیق از سوی مدیران مجموعه است، اما شاید بتوان آن را در فشار‌های وارده به بانک مرکزی برای تغییر نرخ تسعیر به رقم فعلی از سوی مجلس و سایر نهاد‌های مرتبط جستجو کرد.

در عمل چیزی که واضح است با رویکرد فعلی عملا تاثیر تغییر اخیر در نرخ تسعیر ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود (تغییر نرخ تسعیر از ۱۱ هزار تومان به ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان) احتمالا از سوی خود بانک مرکزی و شاید جای دیگر خنثی شده است و می‌توان نتیجه گرفت از کل تراز مثبت ارزی موجود برای بانک‌های بورسی که رقمی در حدود ۹ میلیارد دلار است، به صورت واقعی شاید کمتر از ۲ میلیارد دلار به صورت واقعی تسعیر شده باشد.