خبرگزاری فارس: محمد قاسمی مدیرکل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت پارلمان درباره بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها در صحن علنی مجلس گفت: باید ۴ کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانک‌ها صورت می‌گرفت که بر این اساس باید سالانه ۳۳ درصد اموال مازاد و مستقلات بانک‌ها واگذار می‌شد. همچنین باید بانک‌ها از کلیه فعالیت‌های غیربانکی خارج شوند.

وی افزود: باید آن بخش از سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها که واگذار نشده، واگذار شود و همچنین حاکمیت شرکتی طبق سند وزارت اقتصاد لحاظ شود، دولت ظرف چند سال گذشته در رابطه با تشخیص مازاد بودن اموال بانک‌ها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده، اما اشکالاتی وجود داشت چرا که اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود.

قاسمی در ادامه گفت: درخصوص تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانک ها، دستورالعمل با تاخیر ارائه شده است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بحث دیگر اینکه درخصوص واگذاری باقیمانده سهام دولتی بانک‌ها اقدامی صورت نگرفته است. در بحث استقرار حاکمیتی شرکت در بانک نیز هنوز مصوبات اجرایی نشده است.

وی بیان داشت: درخصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمی‌توان اظهارنظر کرد. همچنین به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستقلات بانک‌ها تحت تاثیر قرار گرفت و نکته دیگر اینکه حتی ماشین آلاتی که در قبال تسویه بانک‌ها به آن‌ها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت.

قاسمی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های بانک‌ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آن‌ها واگذار شده است که عمدتاً شرکت‌های کم بازده محسوب می‌شود که به طور طبیعی خیلی این شرکت‌ها خریدار ندارند. نکته دیگر اینکه گاهی بانک‌ها اموال را بین خود خرید و فروش می‌کردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جا‌هایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت‌های مالی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانک‌ها باید از آن پرهیز کنند. یک موضوع دیگر اینکه از ۹ شرکت تامین سرمایه در کشور ۸ شرکت متعلق به بانک‌ها است که اگر بانک‌ها این شرکت‌ها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ و برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه باید رفع شود.

مدیرکل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مرکز پژوهش‌ها همراه با کمیسیون‌های اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی درخصوص واگذاری اموال بانک‌ها است، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.