بررسی نرخ بیکاری و تورم سال ۹۶ در جلسه هیئت دولت
بررسی نرخ بیکاری و تورم سال ۹۶ در جلسه هیئت دولت

جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تشریح شد و در آن گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را مورد بررسی قرار گرفت. خبرگزاری تسنیم: گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور […]


جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تشریح شد و در آن گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را مورد بررسی قرار گرفت.

خبرگزاری تسنیم: گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست جهانگیری مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تشریح شد و در آن گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از عملکرد منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۶ و مقایسه آن با لایحه دولت، مصوب مجلس شورای اسلامی و عملکرد سال ۱۳۹۵ به هیأت دولت ارائه داد.

بر اساس این گزارش رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه با ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ بیکاری با ۳ واحد درصد کاهش همراه بوده است و تورم ماهانه ۰.۲ درصد و سالانه ۸.۲ درصد و نقطه‌ای اسفند ۹۶ به اسفند ۹۵، برابر با ۷.۲ درصد گزارش شده است.

همچنین عملکرد منابع و مصارف معادل ۱۰۰ درصد لایحه دولت و ۹۲.۳ درصد قانون بودجه بوده است درآمد‌ها با ۵ واحد درصد افزایش و مصارف با ۳ درصد در مقایسه با لایحه دولت و ۳.۸ درصد کاهش در منابع و ۴ درصد کاهش در مصارف در مقایسه با قانون بودجه گزارش شده است.

در این گزارش عملکرد درآمد‌های مالیاتی و گمرک بالغ بر ۱۱۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با لایحه دولت ۲ درصد افزایش و نسبت به قانون بودجه ۷ دهم واحد درصد کاهش داشته است و متوسط قیمت فروش یازده ماهه هر بشکه نفت و میعانات ۵۳ و ۵۵ دلار اعلام شده است.

در ادامه عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ رشدی معادل ۲۴ درصد و در واگذاری دارایی‌های مالی ۴.۵ درصد کاهش یافته است. عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مقایسه با سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.



Source link