پایگاه خبری هفت روز خبر

خبرگزاری تسنیم: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت) قوه مقنّنه، پس از ارائه گزارش وزیر اقتصاد و امور دارایی در مورد اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها گفت: گزارشی که ارائه شددرباره بانک‌های دولتی بود که باید شامل بانک‌های خصوصی هم می‌شد لذا این اشکال باید مرتفع شود.

وی ادامه داد: در گزارش ارائه شده ذکر شد که برخی از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون سال ۹۶ نوشته شده که این اشکال دارد. نباید اینگونه باشد؛ قانونی که سال ۹۴ تصویب شده علی‌القاعده باید در همان سال ۹۴ آئین‌نامه و دستورالعمل‌هایش نوشته شود و حداقل در سال ۹۵ و ۹۶ گام درستی برداشته می‌شد، این هم مشکلی است که کار را به تاخیر انداخته است.

رئیس مجلس تصریح کرد: اشکال دیگری که وجود دارد این است که روشن نشد از ۱۳ هزار میلیارد تومان واگذار شده چقدر به سرمایه بانک‌ها که قانون گفته اضافه شده است. البته گفته می‌شود ۵۰۰ میلیارد به بانک کشاورزی داده شده است که این اشکال دارد. قانون گفته است این پول‌ها باید به خود بانک‌ها برگردد و برای آن‌ها سرمایه‌ها شود تا مشکلاتشان حل شود.

لاریجانی افزود: برخی از اموال به جای اینکه فروخته شود با دیون دیگر تاخت زده شده؛ این همان مشکلی است که در اجرای اصل ۴۴ رخ داده و شما را از مسیر اصلی قانون جدا می‌کند. قانون گفته این‌ها باید به مردم واگذار شود تاخت زدن با دیون دیگر فلسفه قانون نیست.

وی عنوان کرد: ابهاماتی در مورد شرکت‌های تامین سرمایه وجود داشت که کمیسیون اقتصادی و دولت نیز باید جلساتی داشته باشند تا آن‌ها را رفع ابهام کنند.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: طبق زمان‌بندی که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد اعلام کرد باید تا پایان سال ۹۷ این قانون اجرا شود نمایندگان و کمیسیون اقتصادی این موضوع را پیگیری کنند تا این قانون تا پایان سال ۹۷ اجرا شود و وزیر اقتصاد و بانک مرکزی گزارش کاملی از رفع شدن نقایص وزیر به کمیسیون اقتصاد دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر می‌بینید وضعیت کشور رونق نمی‌گیرد این است که برخی از مشکلات به وضعیت بانک‌ها باز می‌گردد. قدرت مانور بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، به خاطر داشتن شرکت‌های مختلف پایین آمده است.