بیمه شدگان قربانی بده بستان دولت و تامین اجتماعی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
بیمه شدگان قربانی بده بستان دولت و تامین اجتماعی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1] به گزارش خبرنگار مهر، انباشت مطالبات سازمان تامین اجتماعی که حجم آن به قدری زیاد شده که دولت توان پرداخت آن را ندارد و از سوی دیگر، عدم پرداخت سود این مطالبات، بر مشکلات سازمان تامین اجتماعی افزوده است. به طوریکه، این سازمان بیمه ای و اجتماعی که با پول کارگران اداره می شود، […]

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، انباشت مطالبات سازمان تامین اجتماعی که حجم آن به قدری زیاد شده که دولت توان پرداخت آن را ندارد و از سوی دیگر، عدم پرداخت سود این مطالبات، بر مشکلات سازمان تامین اجتماعی افزوده است. به طوریکه، این سازمان بیمه ای و اجتماعی که با پول کارگران اداره می شود، در حال حاضر در شرایط بحرانی قرار دارد و نمی تواند خدمات در خور شان بیمه شدگان را ارائه دهد. همین مسئله، موجب نگاه منفی بیمه شدگان به این سازمان بیمه ای شده است.

 بازنشستگان، مستمری بگیران و خانواده های آنان، از جمله افرادی هستند که می بایست از خدمات که بابت آنها سال های سال حق بیمه پرداخت کرده اند، برخوردار شوند. اما، در حال حاضر معیشت این افراد و خانواده های آنان تحت الشعاع این بده بستان دولت و سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.

 در همین حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی متفق القول بر این نکته تاکید دارند که پول سازمان تامین اجتماعی، حق الناس است. یعنی اینکه دولت نمی تواند نسبت به عدم پرداخت مطالبات تامین اجتماعی بی اعتنا باشد.

علاوه بر مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی با آن روبرو است مدتی است که از سوی هیات دولت اعلام شده که در صورت پرداخت مطالبات این سازمان، سود آن پرداخت نخواهد شد و همین موضوع اعتراض مسئولان و هیات امنای تامین اجتماعی را بدنبال داشته است.

اموال تامین اجتماعی حق کارگران است

علی رستمیان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بدهی دولت به تأمین اجتماعی گفت: عدم پرداخت بدهی دولت و سود آن حق الناس است و دولت نمی تواند این بدهی را پرداخت نکند چون هم از نظر شرعی مشکل دارد و هم اینکه حق کارگران است.

رستمیان افزود: تأمین اجتماعی تمام درآمد و منابع خود را از کارگران و حق بیمه هایی که هر ماه پرداخت می کند به دست آورده است به همین دلیل باید تا ریال آخر بدهی خود را همراه با سود آن به این سازمان پرداخت کند.

ورود مجلس برای پیگیری پرداخت مطالبات

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مجلس در صورت عدم پرداخت بدهی در راستای احقاق حقوق کارگران به این موضوع ورود پیدا می کند، تصریح کرد: این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و جلسات مختلفی در جهت راهکارهای پرداخت بدهی و سود آن با دولت و همچنین سازمان تأمین اجتماعی برگزار می کنیم.

وی گفت: چنانچه دولت با کمبود منابع روبرو باشد در درجه اول بدهی ها را پرداخت کند و پس از آن سود بدهی را به تأمین اجتماعی بدهد.

رستمیان با اشاره به اینکه عدم پرداخت سود بدهی دولت به تأمین اجتماعی گناه است، یادآورشد: حق مردم و کارگران باید حتماً پرداخت شود و چنانچه این اتفاق رخ ندهد حتماً موضوع را پیگیری می کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد پرداخت سالانه ۱۰ درصد بدهی دولت به تأمین اجتماعی اظهار داشت: کمیته ای در دولت برای راهکارها و نحوه پرداخت ۱۰ درصد بدهی ها تشکیل شده که در حال بررسی موضوع هستند.

عدم پرداخت سود بدهی های دولت به تامین اجتماعی 

اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر به عدم پرداخت سود بدهی های دولت به این سازمان اشاره کرد و گفت: مدتی قبل دولت اعلام کرده که فقط خود بدهی سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کند و سودی به این بدهی‌ها تعلق نمی‌گیرد.

مدتی قبل دولت اعلام کرده که فقط خود بدهی سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کند و سودی به این بدهی‌ها تعلق نمی‌گیردوی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی به این دو موضوع معترض است چرا که طی این سال‌ها دولت بدهی خود را پرداخت نکرده و علی‌رغم آن، وظایف متعددی را نیز بر عهده ما قرار داده است؛ به طوری که بسیاری از قوانین بدون تخصیص اعتبارات به تصویب رسیده است.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه عدم تصویب اعتبارات لازم باعث می‌شود تأمین اجتماعی در اجرای وظایف خود با مشکل مواجه شود، گفت: علی‌رغم اعتراضات انجام شده به عدم پرداخت سود به تأمین اجتماعی اما تاکنون هیئت دولت واکنشی نشان نداده است.

به دیوان عدالت شکایت می کنیم

شوکت از مطرح کردن شکایت به دیوان عدالت اداری در این خصوص خبر داد و افزود: در صورت عدم پرداخت سود بدهی‌ها، برای احقاق حقوق کارگران، شکایتی تنظیم کرده‌ایم که به دیوان عدالت اداری ارائه خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: عدم پرداخت‌ها ظلمی است در حق کارگران و مردم، چرا که اموال تأمین اجتماعی حق‌الناس است و با این موضوع برخورد خواهیم کرد.

۱۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تا پایان سال ۹۶ دولت ۱۸۴ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، گفت: در قانون بودجه سال گذشته قرار شد که هر سال ۱۰ درصد این بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شود و همچنین ۵۰ هزار میلیارد نیز امسال قرار بود برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به این سازمان بدهند که متأسفانه تاکنون اتفاقی نیفتاده است.

سمیه محمودی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به اینکه مسئولان و دولت باید متوجه این موضوع شوند که تأمین اجتماعی مال کارگران است و از حق و حقوق آنها ایجاد شده است، به خبرنگار مهر گفت: دولت باید حق و حقوق کارگران را بدهد و اگر قرار باشد بدهی را بدهند باید آن را کامل همراه با سود پرداخت کند.

وی تصریح کرد: چنانچه دولت قصد دست درازی به اموال و منافع تأمین اجتماعی را داشته باشد و بدهی و سود مطالبات را ندهد به طور حتم، بیمه تأمین اجتماعی نیز سرنوشت سایر بیمه ها را خواهد داشت.

چنانچه دولت قصد دست درازی به اموال و منافع تأمین اجتماعی را داشته باشد و بدهی و سود مطالبات را ندهد به طور حتم، بیمه تأمین اجتماعی نیز سرنوشت سایر بیمه ها را خواهد داشتعضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در صورت عدم پرداخت سود بدهی دولت به تأمین اجتماعی، جامعه کارگری سکوت نمی کند چون حق الناس است و مهم این است که این حق و حقوق به هر طریق ممکن تا آخر پرداخت شود.

وی یادآور شد: چنانچه هر دولتی سالانه بدهی خود را پرداخت می کرد این گونه روی هم انباشته نمی شد به دلیل اینکه عدم پرداخت بدهی ها، شرایط بدی را برای بیمه شدگان و سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است.

محمودی با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت، طرح شکست خورده ای است گفت: اگر قرار باشد به هر طریقی بدهی پرداخت کنند، درست نیست مانند برداشت از منابع تأمین اجتماعی برای طرح تحول سلامت که این دست درازی است که البته تاکنون دولت بسیاری از این دست درازی ها را انجام داده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: اگر قرار باشد دولت بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نکند و به طرح شکست خورده سلامت اعتبار دهد، به طور حتم بیمه ها و کارگران دچار مشکل می شوند.

وی از نظارت مجلس بر اجرای قوانین خبر داد و تصریح کرد: قوانینی که به تصویب رسیده، اجرای آنها  الزام آور است و مجلس نیز از بعد نظارتی خود وارد خواهد شد.

[ad_2]

Source link