در دهه ۱۹۸۰ متاثر از رونق و تسلط تفکر پول گرایی در علم اقتصاد کلان و همچنین در سیاستگذاری پولی، بانک‌های مرکزی به کنترل کل های پولی از قبیل پایه پولی، حجم پول، حجم نقدینگی و یا حتی کل های گسترده تر به عنوان هدف میانی سیاست پولی جهت دستیابی به ثبات قیمتها روی آوردند.

اما تحولات تئوریک و تجربی علم اقتصاد کلان در دهه ۱۹۸۰ سبب بازنگری در این شیوه سیاستگذاری پولی شد و عملا منجر به تمرکز بر روی تعیین نرخ بهره به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی جهت کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی گردید. گرچه استفاده از نرخ بهره یا سود به عنوان هدف میانی سیاست پولی سبب درونزا شدن رشد کل های پولی از قبیل پایه پولی و حجم نقدینگی می شود، اما این موضوع به هیچ وجه به معنی رها شدن رشد کل های پولی و از جمله رشد نقدینگی در بلندمدت نیست. در واقع، مدیریت نرخ بهره به عنوان هدف میانی سیاست پولی اگر منجر به کنترل تورم و حفظ تولید حول مقدار بالقوه آن و همچنین ثبات بخش مالی اقتصاد شود، حتما به معنی کنترل میان مدت و بلندمدت رشد نقدینگی خواهد بود. اما آنچه در حال حاضر غالب بانک‌های مرکزی دنبال می کنند، تمرکز بر نرخ بهره به عنوان هدف میانی سیاست پولی جهت دستیابی به اهداف نهایی اقتصاد کلان و قبل از هر چیز کنترل تورم است.

در ایران نیز نرخ سود و تحولات آن یکی از موضوعات پرچالش در تمام ادوار و بویژه بعد از انقلاب بوده است که علاوه بر تحلیل تئوریک اقتصادی، توجه به ملاحظات شرعی نیز در مورد آن با اهمیت بوده است و متاثر از ناترازی گسترده نظام بانکی و تجربه نرخ سودهای حقیقی بسیار بالا در سالهای دهه ۱۳۹۰ و بالاخص از ۱۳۹۳ به بعد، توجه به نرخ سود و لزوم توجه پررنگ تر به آن در سیاستگذاری پولی اهمیت یافت. گرچه تاکنون سیاستگذاری پولی در ایران عمدتا متمرکز بر کنترل رشد کل های پولی بوده که در مقاطع مختلف به شکل تعیین عدد هدف برای رشد نقدینگی یا به شکل تلاش برای محدود کردن رشد پایه پولی خود را منعکس کرده است، اما این بدان معنی نیست که بانک مرکزی در سیاستگذاری خود به تحولات نرخ سود بی توجه بوده است. موضوع صرفا این بوده است که آیا نرخ سود هدف میانی سیاست پولی باشد یا کنترل رشد کل های پولی بیشتر مورد توجه قرار گیرد که به طور غالب دومی بوده است.

اکنون و متاثر از تجربه جهانی و دشواریهای اقتصاد کلان که تحولات نرخ سود در یک دهه اخیر ایجاد کرده است، فشاری بر سیاستگذاری پولی وارد شده است که نقش محوری به نرخ سود به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی بدهد. همین موضوع سبب شده است چارچوب سیاستگذاری پولی متعارف و متداول در دنیا مورد توجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. گرچه پیاده سازی این چارچوب متداول سیاستگذاری پولی به طور طبیعی دشوار است و در کشوری با مشکلات قابل توجه نظام بانکی و فشار تحریم ها پیاده کردن آن به شدت با دشواری همراه است، اما بانک مرکزی بسترهای قانونی، سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای آن در همراهی با سایر ارکان نظام تصمیم گیری کشور را فراهم ساخته و آن را اجرایی ساخته است.

درست در شرایطی که بانک مرکزی در حال تکمیل مراحل آماده سازی این چارچوب نوین سیاستگذاری پولی بوده است، اقتصاد کشور در معرض دشواریهای بزرگی قرار گرفته است که تحریم های بی سابقه و کسری بودجه شدید دولت و وقوع کرونا و به عنوان نمونه ادغام تعدادی زیاد بانک و موسسه اعتباری و اقداماتی برای اصلاح مشکلات برخی از بانکها و موسسات اعتباری با اهمیت ترین آنها بوده است. در نتیجه، پیاده کردن این چارچوب سیاستگذاری به سرعت میسر نبوده است. اما مستقل از اینکه بانک مرکزی با چه سرعتی قادر به پیاده سازی و استقرار کامل این چارچوب نوین سیاستگذاری پولی شود، مباحثه ای داغ از نظر تئوریک راجع به نرخ سود وجود دارد که سبب تردید بانک مرکزی در سرعت اجرای این چارچوب نوین می شود. به طور معمول، طیفی از اقتصاددانان و بویژه آنان که از نظر پیش داوریهای ذهنی به کارکرد نظام بازار گرایش بیشتری دارند، پیشنهادشان آن است که باید در شرایط تورم شدیدی که اقتصاد ایران با آن روبرو است، نرخ سود به شدت افزایش داده شود و پس از آنکه تورم به شدت کاهش یافت، ثبات حاصله در اقتصاد کلان می تواند به تدریج رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند. در مقابل، طیفی از اقتصاددانان با پیش داوریهای در جهت مقابل نه تنها توصیه افزایش نرخ سود را نمی کنند بلکه برای کاهش مشکلات اقتصاد کلان کاهش آن را توصیه می نمایند.

اما مستقل از پیش داوریهای ذهنی اقتصاددانان، خود علم اقتصاد کلان موجود برای شرایطی شبیه به آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه آماده و آسانی در اختیار قرار نمی دهد. علاوه بر اینکه اقتصاد ایران همچنان از ناحیه تحریم ها با شوک منفی عرضه روبرو است که از طریق محدود کردن توان خرید دولت و مصرف کنندگان و همچنین عدم اطمینان منجر به کاهش مخارج سرمایه گذاری شوک تقاضا نیز به آن اضافه می کند، با مشکلات نظام بانکی و عدم انعطاف نهاد تصمیم گیری سیاستهای پولی نیز روبرو است و کرونا نیز به عنوان یک شوک تشدید رکود به دشواری افزوده است.

به طور معمول، در روبرو شدن با شوک منفی عرضه توصیه به افزایش نرخ سود نمی شود. شیوع کرونا سبب در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی یا کاهش نرخ سود در دنیا شده است. ناترازی نظام بانکی سبب شده است افزایش نرخ سود سیاستی نباشد که با قاطعیت و بدون دغدغه پیشنهاد شود. لذا، قبل از اینکه اساسا بانک مرکزی بخواهد از چارچوب نوین سیاستگذاری پولی خود استفاده نماید، با معضلی تئوریک روبرو است که سیاست بهینه مرتبط با نرخ سود را به شدت دچار ابهام می نماید که مسئولیت عواقب آن بر عهده سیاستگذار پولی است، در حالی که ما صاحبنظران نهایتا اگر توصیه ما هم اجرا شد و نتیجه مطلوب به بار نیاورد، ادعا خواهیم کرد که آنطور که مد نظر ما بوده است، اجرا نشده است.

اما جدا از این دشواری تئوریک، لازم است نگاهی به تحولات اقتصاد کلان و همچنین تحولات نرخ سود انداخته شود تا دشواری سیاستگذاری و همچنین موثر بودن اقدامات سیاستگذاری روشن شود. می دانیم که تعیین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات در اختیار شورای پول و اعتبار است که بانک مرکزی سهم بسیار اندکی در آرای آن دارد و انعطاف پذیری این نرخ سودها برای کارآمد بودن سیاستگذاری پولی و مکانیزم انتقال اثر سیاست پولی ضروری است. نرخ سود سپرده ها و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در دو سال گذشته هیچ تغییری نکرده است، اما بانکها و موسسات اعتباری نرخ های مصوب را رعایت نمی کرده اند و بویژه با پرداخت نرخ سودهای بالا برای سپرده ها و توسل به اضافه برداشت برای حل مشکل خود، به حجم دشواری بانک مرکزی می افزوده اند. لذا، بانک مرکزی تلاش داشته است تا بدون ایجاد تنش در نظام بانکی، بانکها را به رعایت نرخ های مصوب وادارد. همین موضوع سبب شد به تدریج نرخ سود سپرده ها دچار کاهش شود که البته کاهش انتظارات تورمی تا اواخر سال ۱۳۹۸ نیز در این موضوع نقش داشت.

از آنجا که نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول برای محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی مورد استفاده قرار می گرفت، بانکها و موسسات اعتباری برای پرهیز از پرداخت مالیات سنگین به تدریج تمایل پیدا کردند که نرخ سود های سپرده ها را کاهش داده و به نرخ مصوب برسانند. گرچه بانک مرکزی ضمن آنکه مبتنی بر نظریه اقتصادی جنگ قیمتی نرخ سود و نتیجه آن در ناترازی بانکها را نمی پسندید اما نرخ های سود پایین سپرده در شرایط تورمی را هم نمی پسندید، اما آنچه در اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ در مورد سود سپرده ها روی داد، نتیجه اجتناب ناپذیری تبعیت بانکها از مصوبه شورای پول و اعتبار بود، بدون آنکه بانک مرکزی هیچ تصمیمی برای کاهش نرخ سود سپرده ها اتخاذ کرده باشد. در واقع، پیرو این کاهش اجتناب ناپذیر بود که بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار درخواست افزایش نرخ سود سپرده ها و تعریف انواعی از سپرده های جدید و همچنین نرخ سود تسهیلات را نمود و تنها با بخشی از آن موافقت گردید.

موضوع دیگر که در ارتباط با نرخ سود در پایان سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ بسیار جلب توجه کرد و حمل بر این شد که بانک مرکزی نرخ سود را کاهش داده است، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی بود، به گونه ای که از ارقام حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد به سرعت به ارقام زیر ۱۰ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۹ رسید.

این کاهش نرخ سود بازار بین بانکی نیز اقدامی سیاستی از سوی بانک مرکزی نبود ضمن آنکه قدرت مدیریت ذخایر بازار بین بانکی و نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان ابزاری در چارچوب نوین سیاستگذاری پولی به خوبی نمایان ساخت. واقعیت آن است که متاثر از کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق منابع صندوق توسعه و لذا وفور ذخایر در بازار بین بانکی، متاثر از اصلاحات تدریجی نظام بانکی و جلوگیری از جنگ قیمتی آنها و تا حدی متاثر از آثار رکودی کرونا، به طور طبیعی عرضه ذخایر در بازار بین بانکی بر تقاضای آن پیشی گرفت و نرخ بازار بین بانکی را به شدت کاهش داد.

این دقیقا در زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزی در حال پیاده سازی چارچوب نوین سیاستگذاری پولی خود بود. از آنجا که در این چارچوب نوین، سیاستگذاری پولی متمرکز بر هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی بود و لذا در دستورالعمل چارچوب نوین سیاستگذاری پولی برای این موضوع فکر شده بود، بانک مرکزی با همان چارچوب به مقابله با این وضعیت پرداخت و با فعال کردن کف دالان نرخ سود و سپرده گیری از بانکها در کف دالان نرخ سود و سپس افزایش تدریجی آن، نرخ سود در بازار بین بانکی را به سرعت تحت انقیاد درآورد و اکنون نرخ سود بازار بین بانکی به طور محسوسی بالاتر از ماههای ابتدای سال قرار گرفته است.

این موضوع نشان می دهد که بانک مرکزی نه تنها هیچ اقدامی برای کاهش نرخ سود نکرده است که بسیاری از تحلیل گران برجسته هم به اشتباه چنین تصور کرده اند، به هیچ وجه انفعالی برخورد نکرده است و با فعال کردن ابزارهایی که در دستورالعمل عملیات بازار باز تدوین شده است، مانع پایین ماندن نرخ سود در بازار بین بانکی شده است. اما تداوم افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی مستلزم آن است که اولا دولت اندکی هزینه بالاتر تامین مالی از طریق عرضه و فروش اوراق را بپذیرد و ثانیا شورای پول و اعتبار قدرت مانور بیشتری به بانک مرکزی برای معقول نمودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطا نماید.

گرچه همچنان دعوای تئوریک راجع به ضرورت و سودمندی نرخ سود برقرار است و تحلیل اقتصاد کلان به هیچ وجه مهر تایید بر افزایش شدید نرخ سود برای کنترل تورم در شرایط محیطی اقتصاد کلان ایران و نوع شوکهایی که به آن وارد شده است، نمی زند، اما تحولات نرخ سود خارج از تصمیم گیری بانک مرکزی و تلاش بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود جهت مقابله با جهش تورمی در حدی که شورای پول و اعتبار به آن اختیار داده است، انعکاس قدرتمند بودن چارچوب سیاستگذاری پولی مبتنی بر مدیریت نرخ سود به عنوان چارچوب مناسب سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی می باشد و اینکه دادن انعطاف بیشتر برای اجرای کامل این چارچوب سیاستگذاری می تواند در دستیابی به تورم پایین پایدار در آینده بسیار امیدبخش باشد.

تیمور رحمانی: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران