«علی ربیعی» درباره نظم بخشی و شفاف کردن فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و اصلاح احتمالی روند خصوصی‌سازی گفت: به صورت عمده تمام شرکت‌های دولتی در زمان واگذاری شرایط به نسبت متعادلی داشته‌اند، اما به دلیل مشکلاتی که در روند واگذاری‌ها وجود داشت و همچنین اهلیت نداشتن، برخی از آنها این شرکت‌ها پس از واگذاری دچار مشکل شده‌اند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس دولت برای جلوگیری از تکرار این مشکلات شرایط واگذاری را در «هیات عالی واگذاری» مورد بازنگری قرارداده است که به زودی جزئیات آن اعلام می شود.

اهم اظهارات سخنگوی دولت در ادامه می آید:

* روش‌های جدیدی برای واگذاری‌ها مانند اجاره به شرط تملیک در نظر گرفته شده است که در آن اهلیت خریدار به اثبات می‌رسد و به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

* در واگذاری‌ها بر روی «اهلیت خریدار» و «ضمانت اشتغال نیروها» توسط خریدار تاکید ویژه ای شده است، در مجموع شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که توسط دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، عمدتا از تکنولوژی روز دنیا عقب و زیان‌ده بوده و دارای مشکلاتی از جمله مالیات، معوقات کارگری، مشکلات بیمه‌ای، زیان انباشته و بدهی هستند.

هیچ بنگاه دولتی بدون مزایده از طریق مذاکره واگذار نمی‌شود

* (درباره فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی): هیچ بنگاه دولتی پیش از برگزاری مزایده، از طریق مذاکره واگذار نمی‌شود و بر اساس قانون باید ابتدا دو مزایده برگزار شود و در صورت نبود مشتری، آن بنگاه می‌تواند از طریق مذاکره واگذار شود.

* در واگذاری‌ها باید به نوع کاربری زمین‌های واگذار شده نیز دقت کرد و خریدار نمی‌تواند از زمین‌های شرکت برای مقاصد غیرتولیدی استفاده کند.

* در هر نوبت از واگذاری‌ها چند کارشناس وظیفه قیمت‌گذاری بنگاه را بر عهده دارند و این موضوع موجب می‌شود تا قیمت‌گذاری واقعی و شفافی برای واگذاری آنها صورت گیرد.

* محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت‌ تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از متدهای جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران را از عوامل مهم در زیان‌ده شدن بنگاه‌های دولتی است.

* در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های باقیمانده در دست دولت زیان‌ده هستند؛ اما این شرکت‌ها با اصلاح ساختار و بالا بردن بهره وری و کارایی خود امکان سودآور شدن و یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را دارند، مسئله ای که در صورت عدم تحقق، امکان واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم نمی‌کند.

* (درباره توقف و عدم واگذاری شرکت های زیان‌ده دولتی): شرکت‌های دولتی زیان‌دهی که به حکم قانون باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران اعلام می‌شود. برای این دسته از شرکت‌ها، از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده استفاده می‌شود.

* شرکت‌های دولتی زیان‌ده معمولا ابقا می‌شوند یعنی برنامه ویژه‌ای برای آن‌ها طراحی می‌شود که بهره‌وری آن‌ها افزایش پیدا کند تا آماده واگذاری شوند. برای واگذاری شرکت‌ها تنها سوددهی مطرح نیست، بلکه ارزش خالص دارایی‌ها نیز مطرح است.

شرکت‌های زیان ده دولتی را می‌توان منحل کرد

* بعضی از شرکت‌های با سوددهی پایین، ارزش دارایی بالایی دارند، این شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی برای فروش بررسی می‌شوند، ولی شرکت‌های با سوددهی و ارزش دارایی پایین، وارد فرایند اصلاح ساختار می‌شوند.

* از ابتدای خصوصی‌سازی تا به‌حال، شرکت‌های دولتی که سوددهی بالا داشته‌اند، واگذار شده‌اند و الان چون در پایان کار اجرای قانون اصل ۴۴ هستیم و اکثر واگذاری‌ها انجام شده است، شرکت‌های باقی مانده اکثرا زیان‌ده هستند. دولت برای توانمندسازی بخش خصوصی و فعال کردن آن واگذاری را انجام دهد.

*( درباره سایر مسیرها در فرایند خصوصی سازی شرکت های زیان‌ده دولتی): در ماده ۱۹ قانون اصل ۴۴ روش‌های دیگری هم برای شرکت‌های زیان‌ده پیش‌بینی شده است و تنها راه، واگذاری نیست و بعضی از این شرکت‌ها می‌توانند منحل شوند که تا به حال هم بعضی از شرکت‌ها مثل شرکت ملی حفاری ایران تجزیه شده‌اند و خیلی از آن‌ها هم منحل شده‌اند.