علیرضا رحیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت، در توضیح لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، گفت: فضای نقد و مخالفت با لوایح چهارگانه مرتبط باFATF فضای دو قطبی بیاساس شده است، به این معنا که مخالفان تا حدودی فضا را به سمت ایدئولوژیک بردند در صورتی […]
علیرضا رحیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت، در توضیح لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، گفت: فضای نقد و مخالفت با لوایح چهارگانه مرتبط باFATF فضای دو قطبی بیاساس شده است، به این معنا که مخالفان تا حدودی فضا را به سمت ایدئولوژیک بردند در صورتی که مباحث ایدوئولوژیک اصلا مطرح نیست.
CFT چارچوبدار است و تنها مختص ایران نیست
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم چارچوب کاملا مشخصی دارد، ایران هم در این حوزه پیش قدم بوده همچنان که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را پیشتر تصویب کردیم و در حال اجرا است.
وی افزود: FATF موضوع یک گروه اقدام مالی است که توصیههای مختلفی را در بر دارد و مختص ایران نیست بلکه استانداردها و ضوابطی است که برای همه کشورها برقرار است، بنابراین منتقدان و مخالفان باید به این نکته توجه کنند.
خط قرمز موافقان CFT تامین منافع ملی است
رحیمی در ادامه تاکید کرد: نکته مهم که مخالفان و منتقدان بیرون مخصوصا انبوه پیامک نویسان که این فضا را ایجاد کردند، از آن غافل هستند اینکه مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، مجموعه دولت اعم از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت کشور و سایر مسئولانی که به لحاظ کارشناسی یا وظایف دستگاهی دخیل هستند، همه اولویت اولشان منافع ملی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در واقع منافع ملی تنها در اولویت مخالفان نیست به نوعی که موافقان از آن غافل باشند؛ منافع ملی خط قرمز همه و مورد توجه موافقان نیز هست.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی در شروط هشت گانه که به این لایحه اضافه کرد، علاوه بر تامین منافع ملی، قانون اساسی را مرجع در اجرای کنوانسیون دانسته است، گفت: مخالفان دغدغه دیگری را نیز مطرح و بر روی آنها مانور میدهند مبنی بر اینکه کشورهای دیگر یا گروه اقدام مالی میتواند شروط هشت گانه ایران را بلا اثر کند یا اینکه در عرصه بین الملل این شروط را نمیپذیرند، در صورتی که به لحاظ قواعد حقوق بین الملل اینگونه نیست.
اعتراض کشوری به شروط لایحه CFT ایران به سایر کشورها تسّری پیدا نمیکند
رحیمی یادآور شد: کنوانسیون 1969 وین برای شروط معاهدات و کنوانسیونها مِلاک است که چارچوب شروطی که هر کشور در هر کنوانسیون میتواند اعمال کند، مشخص شده است لذا در ماده 21 کنوانسیون وین به صراحت اعلام شده که اگر کشوری نسبت به شرط کشور دیگر اعتراض داشته باشد و اعتراض را به دبیرخانه کنوانسیون اعلام کند، شروط مطرح بین دو کشور معلق و بلااثر میماند و به همه کشورها تَسّری پیدا نمیکند.
واکاوی لایحه CFT در حضور وزرا، مسئولان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی
وی تاکید کرد: این لایحه به لحاظ مکانیسم حقوقی در جلسات مختلف بررسی شده و در آخرین جلسه در مجلس هم مسئولان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی حضور داشتند و نظرات موافق و مخالف مطرح و تمام شائبههای مخالفان و منتقدان پاسخ داده شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در لایحه CFT به دنبال رعایت منافع ملی و قانون اساسی با نگاه برون رفت از فضای فعلی کشور هستیم، گفت: این لایحه به احتمال زیاد در هفته جاری در دستور کار صحن مجلس قرار میگیرد./
پایان پیام