محمد احمدی (مدير امور مجلس دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی)

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید به ویژه در دوره دوم سعی در افزایش توان تولید داخلی، جلب و جذب سرمایه های جدید، بهبود فرآیندهای عملکردی و یکپارچه سازی خدمات و توسعه صادرات کالا به بازارهای هدف داشته اند. این مناطق در دوره اول دولت تدبیر و امید نیز تمرکز خود را به بهبود و تکمیل زیرساخت های ارتباطی و تقویت حضور جامعه محلی در تصمیم گیری های کلان و سرمایه گذاری در بخش های انرژی و پتروشیمی، کشت گلخانه ای و ارتباط گسترده با همسایگان معطوف کرده بودند.

آنگونه که رئیس جمهور در سخنان اخیر خود درباره مناطق آزاد تاکید داشته است که: «مناطق آزاد ما از مناطق واردکننده به مناطق صادرکننده و همچنین مناطق جذب گردشگر داخلی و خارجی تبدیل شود» رویکردی بوده که از سال ۹۲ در این مناطق پیاده سازی و دنبال شده و امروز با یک نگاه اجمالی می توان دریافت که مناطق آزاد تا پایان دولت به اهداف تعریف و تعیین شده خود خواهند رسید.

اما در این میان سئوالی مطرح است که سهم مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذار و ناظر بر فعالیت های دولت در پیشبرد راهبردها و اهداف مناطق آزاد چه میزان بوده است؟ پاسخ این است که در دوره جدید مجلس شورای اسلامی اذهان و نگاه ها بیشتر به سمت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بازگشته به طوری که با تشکیل فراكسيوني متشکل از نمايندگاني كه حوزه انتخابيه آنها در محدوده جغرافيايي مناطق آزاد است حلقه ارتباط مسئولان مناطق آزاد با مجلس شورای اسلامی گسترده تر، عمیق تر و راهبردی تر خواهد بود. چرا که نمایندگان عضو در این فراکسیون از توانمندی، ضعف ها، آسیب ها و چالش های این مناطق به خوبی آگاهی دارند چرا که در تدوین و تصویب قوانین جدید و جایگزینی آن با مقررات دست و پاگیر، چابکسازی فرآیندها و تصمیم گیری های کلان این ذهنیت در آنها وجود خواهد داشت که مناطق آزاد در هر دوره ای در اقتصاد کلان کشور نقش و حضور موثری دارند و می توانند در مراحل حساس کنونی به ویژه در شرایط تحریم های ناعادلانه؛ یاریگر اقتصادی کشور باشند.

پس می توان نتیجه گرفت با رویکردها و راهبردهای مشترک میان دولت، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مجلس شورای اسلامی با محوریت و مرکزیت فراکسیون مناطق آزاد؛ مباحث قانونی و تدوین دستورالعمل های بروز و کارآمد و به قولی پیچیدن نسخه های موثر و درمان کننده چالش ها و مشکلات در دستور کار قرار گرفته تا این مناطق آنچنان که باید در خدمت اقتصاد کشور باشند.

بررسی وضعیت ثبت سفارش‌ها در مناطق آزاد و تاکید بر عدم نیاز به ثبت سفارش در واردات کالا، محدودیت های ارزی و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، افزایش مشوق ‌ها برای جلب و جذب سرمایه های ریالی و ارزی، تمرکز بر افزایش یا ماندگاری معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله در مناطق آزاد، محرومیت زدایی با تمرکز بر ایجاد اشتغال در جامعه محلی مناطق آزاد، صادرات کالا و خدمات به کشورهای همسایه و ایجاد مناطق آزاد جدید در مرزها و درگاه های اقتصادی ایران با کشورهای همجوار از جمله موارد و مباحثی است که امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان دولت و مدیران ستادی و سازمانی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به طور جدی همراه با کار کارشناسی آن را دنبال می کنند تا مناطق آزاد آنگونه که باید نقش خود را در اقتصاد توسعه ای کشور ایفا نمایند.

این نوشته رویکرد مجلس جدید به مناطق آزاد تجاری برای اولین بار ظاهر می شود در فولادنا.

[ad_2]