پایگاه خبری هفت روز خبر

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «عادل عبدالمهدی» سیاستمدار عراقی در روز ۱۰ مهرماه، پس از توافق فراگیر جریان های پیروز انتخابات پارلمانی، توسط «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق به عنوان مأمور تشکیل کابینه انتخاب شد.

طبق قانون اساسی عراق، عبدالمهدی مکلف است تا ظرف مدت یک ماه وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به نمایندگان پارلمان معرفی کند.

عبدالمهدی پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر مکلف، تلاش ها و رایزنی های سیاسی خود با احزاب و جریان های مختلف به منظور تشکیل هرچه سریعتر کابینه را کلید زد. وی تاکنون دیدارهای متعددی را با سران گروه های مختلف سیاسی برگزار و با آنها درخصوص تشکیل کابینه رایزنی کرده است.

نخست وزیر مکلف عراق به منظور تسریع در روند تشکیل کابینه همچنین ابتکار نادری را نیز به خرج داده است. وی با راه اندازی یک پایگاه الکترونیکی، در اطلاعیه ای اعلام کرد: داوطلبان تصدی پست وزارت در کابینه جدید می توانند از طریق یک پایگاه الکترونیکی، مدارک و سوابق خود را ارائه و رسما نام نویسی کنند. پس از این فراخوان عمومی بود که ۱۵ هزار عراقی ظرف مدت دو روز به منظور تصدی پست های وزارتی در پایگاه الترونیکی یاد شده ثبت نام کردند و از میان آنها تاکنون ۶۰۱ نفر حائز بیشترین صلاحیت برای این پست ها شناسایی شده اند. روند بررسی مدارک و سوابق این افراد نیز برای شناسایی افراد اصلح همچنان ادامه دارد.

همانطور که پیشتر نیز گفته شد، طبق قانون اساسی عراق، نخست وزیر مکلف مأموریت دارد تا ظرف مدت یک ماه وزرای پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی کند؛ در غیر این صورت فرد دیگری مأمور تشکیل کابینه خواهد شد. عبدالمهدی که خود به خوبی به این نکته واقف است، تلاش می کند تا دولت متبوعش را پیش از پایان ضرب الاجل قانونی تشکیل دهد.

در همین راستا، آخرین اخبار حاکی از آن است که عبدالمهدی در صدد است تا وزرای پیشنهادی خود را نهایتا تا روز ۲۴ اکتبر (۲ آبان ماه) یعنی یک هفته پیش از پایان مهلت قانونی، به نمایندگان پارلمان معرفی کند؛ مسأله ای که اگر اتفاق بیفتد می توان از آن به عنوان اولین دستاورد عبدالمهدی در فرایند سیاسی عراق یاد کرد. نکته حائز اهمیتی که در فرایند تشکیل کابینه دیده می شود، حمایت های قاطع و بی چون و چرای اکثریت قریب به اتفاق احزاب و جریان های شیعی و حتی گروه های سنّی از عادل عبدالمهدی برای معرفی وزرای مد نظر خود به پارلمان است.

این اتفاق درحالی رخ می دهد که در ادوار گذشته به ندرت دیده شده نخست وزیر منتخب بدون فشارهای داخلی برای انتخاب گزینه های مورد نظر احزاب و جریان های خاص، فرایند تشکیل کابینه را به نهایت برساند. درحال حاضر اما عبدالمهدی در یک فضای آکنده از آرامش مسیر تشکیل کابینه را طی می کند و در این مسیر به حمایت احزاب و جریان های شیعی چشم دوخته است.

جریان های مختلف شیعی تاکنون حمایت های خود را از عبدالمهدی برای تشکیل دولتی فراگیر و به دور از هرگونه فرقه گرایی اعلام کرده اند؛ جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم، ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری از جمله این احزاب و جریان ها هستند.

در همین راستا، رهبر جریان حکمت ملی اخیرا بر لزوم حمایت تمام قد از عادل عبدالمهدی تأکید کرده است. این در حالی است که رهبر ائتلاف فتح نیز صراحتا اعلام کرده که ائتلاف متبوعش، دست عبدالمهدی برای انتخاب وزرای مد نظر خود را باز گذاشته و وی مخیّر است تا افراد دارای صلاحیت مورد نظرش را برای پست های کابینه برگزیند.

در همین حال، شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء نیز ضمن حمایت از نخست وزیری عادل عبدالمهدی، خواستار عزم جدی وی در مسیر مبارزه با فساد شده است. وی فساد در عراق را به مثابه تروریسم اجتماعی توصیف کرده و خواستار مبارزه جدی دولت جدید با آن شده است.

همانطور که گفته شد، حمایت ها از عادل عبدالمهدی تنها محدود و محصور به گروه ها و جریان های شیعی نمی شود بلکه قشرهایی از جریان های سنی را نیز دربر می گیرد. به عنوان نمونه می‌توان به «سلیم الجبوری» رئیس سابق پارلمان عراق اشاره کرد که از سران برجسته احزاب سنی بوده و حمایت گروه های سیاسی از عبدالمهدی را نیز خواستار است.

حمایت های مذکور از نخست وزیر مکلف عراق موجب شده تا تلاش برخی گروه های سیاسی برای تحمیل شخصیت‌های سیاسی‌شان به دولت جدید جهت بکارگیری آنها در کابینه تاکنون بی‌ثمر مانده باشد. در واقع، عبدالمهدی به پشتوانه همین حمایت هاست که تاکنون تحت فشار برخی گروه‌ها در صحنه سیاسی عراق قرار نگرفته است. مسأله دیگری که به عبدالمهدی در تشکیل کابینه به دور از فشارهای سیاسی داخلی کمک می‌کند، این است که وی برآمده از توافق سیاسی بزرگ میان ائتلاف های پارلمانی است ازجمله دو ائتلاف «الاصلاح» و «البناء» است.

در این شرایط، نخست وزیر مکلف عراق، خود را منتخب بخش اعظمی از پارلمان می داند و نه جزئی از آن. این بدان معناست که به پشتوانه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان پارلمان، مطالبات خارج از عرف برخی گروه های سیاسی عراقی از عبدالمهدی در مسیر تشکیل کابینه تحت هیچ شرایطی با پاسخ مثبت از سوی وی مواجه نخواهد شد.

باز گذاشتن دست عادل عبدالمهدی برای تشکیل کابینه از سوی جریان های شیعی، موجب شده تا گروه های سیاسی خواسته های خود از نخست وزیر منتخب را به حداقل ممکن برسانند تا بدین ترتیب، دولت جدید عراق بیش از پیش از فرقه گرایی و عدم وجود انسجام ملی دور نگاه داشته شود. علاوه بر آنچه گفته شد، ابتکار قابل توجه عبدالمهدی در راه اندازی پایگاه الکترونیکی به منظور ثبت نام افراد دارای صلاحیت برای پست های وزارتی، موجب شده تا نخست وزیر مکلف یک گنجینه با ارزش از افراد شایسته با تخصص‌های مختلف را برای استفاده از آنها در مناصب مختلف به دست آورده باشد.

این اقدام ابتکاری، خود حامل پیامی به احزاب و جریان های خواهانِ سهم در دولت جدید است؛ پیامی که به احزاب و جریان ها گوشزد می کند که تصمیمات فرقه گرایانه و حزبی ـ جناحیِ نشأت گرفته از فشارهای سیاسی، در دولت آتی عراق جایی نخواهد داشت.

لذا در صورت تداوم شرایط فعلی، در دولت آتی عراق شاهد شکل گیری اکثریت ملی و نه اکثریت سیاسی، خواهیم بود؛ مسأله ای که البته به مذاق ایادی خارجی همچون ایالات متحده آمریکا خوش نخواهد آمد، چراکه آنها به دنبال تحقق دولت اکثریت سیاسی هستند تا از رهگذر تداوم سهم‌خواهی‌های سیاسی در عراق بتوانند روزنه ای برای ایجاد تفرقه در این کشور بیابند.

در هر صورت، آنچه به نظر می رسد این است که با توجه به حمایت های اکثریت قریب به اتفاق احزاب و جریان ها و ائتلاف های شیعی از نخست وزیری عبدالمهدی و حمایت آنها از فرایند تعیین وزرای کابینه، این فرایند پیش از پایان مهلت قانونی تکمیل خواهد شد و نخست وزیر مکلف از شرایط موجود به نحو احسن استفاده خواهد کرد.

بنابراین، برخی تلاش های خارجی نیز که سعی در کارشکنی در مسیر تشکیل کابینه در مهلت قانونی و به تبع آن ساقط کردن عبدالمهدی از نخست وزیری را دارند، در نهایت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و روند سیاسی درعراق همچون گذشته در سایه اتحاد شیعیان، پیش خواهد رفت.