احمد محمدی سهروردی، در مورد مجازات شایعه‌پراکنان و دروغ‌پردازان در فضای مجازی گفت: دروغگویی با وجود اینکه در شرع، حرام است، اما در قانون جرم نیست و این مایه تأسف است چرا که قانون ما باید مطابق شرع باشد، اما دروغگویی را جرم‌انگاری نکرده‌ایم.

محمدی گفت:‌بر اساس اصل برائت و ماده ۱۳۷ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی تا زمانی که امری، عملی یا گفتاری جرم تلقی نشود، نمی‌توانیم برایش مجازات تعیین کنیم.

وی تأکید کرد: بنابراین دروغگویی و دروغ‌پردازی از نظر قانون جرم نیست، اما نشر اکاذیب جرم است.

محمدی گفت: نشر اکاذیب به معنی این است که دروغی یا شایعه‌ای را به شخصی یا به مقامات کشور نسبت دهیم و یا به قصد تشویش اذهان عمومی آن را نشر دهیم این موضوع در قانون مطبوعات با اصلاحات سال ۸۸ و در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و هم در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۹ آمده و به آن اشاره شده است.

عضو هیأت مدیره انجمن آئین دادرسی مدنی ایران گفت: مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده درباره نشر اکاذیب اینگونه است که از دو ماه تا دو سال حبس و یا جزای نقدی تعیین شده است.

محمدی در مورد اشکالات وارده به آن گفت: با توجه به قانون وصول برخی درآمد‌های دولت، اشاره شده که حداقل جرم مجازات کمتر از سه ماه و تا ۹۰ روز باشد و این یعنی که قاضی می‌تواند آن را به جزای نقدی تبدیل کند که در نتیجه اثر بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.

وی تصریح کرد:، اما در قانون جرایم رایانه‌ای این نقیصه برطرف و حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و جزای نقدی از ۵۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومان و در برخی موارد مشدد، هر دو مجازات با هم تعیین و حداکثر آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود:‌در اینجا صرف دروغ بودن حرف و شایعه‌پراکنی از طریق وسایل مخابراتی و رایانه‌ای یا در قانون مطبوعات از طریق نوشتار و گفتار به محض اینکه شایعه‌ای پخش شود کافی است. یعنی حتماً نباید ضرری متوجه شود و جرم دیده شود. بنابر این مجازات شایعه‌پراکنی شدیدتر از هتک حرمت دیده شده است.

عضو هیأت مدیره انجمن آئین دادرسی مدنی ایران گفت: ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت دیده شده که این یک نقیصه است به این معنی که پس از شکایت شاکی خصوصی و اعلام گذشت، قاضی می‌تواند پرونده را مختومه کند. این به معنی آن است که قانون گذار دروغ‌پراکنی و نشر اکاذیب را مخل نظم عمومی و حیثیت جامعه نمی‌داند در حالی که جرم مهمی است و موجب وهن نظام، بزرگان و آبرومندان می‌شود و قانون‌گذار باید جدی‌تر به آن بپردازد.