محمدحسن بیرانوند اظهار کرد: شهادت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایلی است که می‌توان به‌وسیله آن یک دعوی را ثابت کرد، نقش مهمی در نظام حقوقی و قضایی ما ایفا می‌کند، چراکه تعداد زیادی از دعاوی مطرح شده در مراجع دادگستری را می‌توان به‌وسیله شهادت اثبات کرد.

وی ادامه داد: گاهی اوقات شهادت به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی دستمایه فریب و نیرنگ برخی اشخاص قرار می‌گیرد و این اشخاص با دریافت مبالغی اندک حاضر به ادای شهادت دروغ می‌شوند، به همین دلیل است که قانون‌گذار شهادت دروغ را جرم انگاری کرده است.

بیرانوند با اشاره به اینکه جرم شهادت دروغ از جمله جرایم عمدی محسوب می‌شود، عنوان کرد: در ابتدای ادای شهادت، شاهد سوگند می‌خورد و در واقع نسبت به مفاد شهادت و عواقب آن آگاهی کامل دارد، به همین دلیل در صورتی که در شهادت خود دروغ بگوید مرتکب جرم شهادت کذب شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم شهادت کذب در صورتی محقق می‌شود که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد، ادامه داد: شهادت دروغ باید در دادگاه صورت گرفته باشد، به همین دلیل شهادتی که در خارج از دادگاه و مراجعی که به آن‌ها دادگاه گفته نمی‌شود، بیان شده باشد، جرم شهادت دروغ را محقق نمی‌کند، به‌عنوان مثال ادای شهادت دروغ در مراجع انتظامی همچون کلانتری معتبر نیست.

وی با اشاره به اینکه شهادت دروغ علاوه بر اینکه باید در دادگاه باشد باید نزد مقامات رسمی نیز ادا شود، عنوان کرد: اگر شهادت نزد شخصی که این صلاحیت را ندارد ادا شده باشد، نمی‌توان آن را جرم شهادت دروغ دانست، البته بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد پس شهادت نزد سایر مقامات غیر قضایی که در قانون مشخص شده‌اند هم شهادت دروغ محسوب می‌شود.

بیرانوند ادامه داد: طبق ماده ۴۹ قانون ثبت‌احوال اگر کسی در اداره ثبت‌احوال به‌دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت مؤثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول شهادت دروغ است، همچنین ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامات اتباع خارجه در ایران و ماده ۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت نیز مقاماتی را پیش‌بینی کرده‌اند که شهادت نزد آن‌ها، شهادت دروغ محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه شهادت دروغ شامل دو دسته ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری است که در برخی مواد قانونی به آن‌ها اشاره شده، افزود: به‌عنوان نمونه مجازات شهادت دروغ را می‌توان در ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مشاهده کرد که بر اساس آن هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: درصورتی‌که شهادت دروغ سبب اجرای مجازاتی مانند دیه شکستن استخوان، حد شرب خمر یا قصاص بر فردی شود همان مجازات بر کسی که شهادت دروغ داده نیز اعمال می‌شود.

بیرانوند ادامه داد: براساس قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نکته مهمی که می‌توان در اینجا به آن اشاره کرد این است که بر اساس قانون اگر کسی به دروغ علیه دیگری شهادت بدهد و رأی دادگاه بر اساس شهادت دروغ او صادر شده باشد نه دلیل دیگری در این صورت می‌توان از طریق دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی کرد، البته به این شرط که شهادت دروغ به‌موجب حکم قطعی اثبات شود.

وی عنوان کرد: مطابق قانون مدنی هرکس به دیگری خسارتی وارد کند ملزم است آن را جبران کند، به همین ترتیب اگر شهادت دروغ هم موجب خسارتی به فردی شود بایستی آن را جبران نمود، علاوه بر این در قانون مواردی در خصوص جبران خسارت ناشی از شهادت دروغ پیش‌بینی شده است.

بیرانوند افزود: در مواردی که دادگاه از شهود درخواست ادای شهادت کند و بعد معلوم شود که برخلاف واقع شهادت داده‌اند، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین باشد، علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آن‌ها موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به پرداخت آن نیز محکوم خواهند شد.