وی با بیان اینکه این سامانه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی شده و آماده اجرا و بهره‌برداری است، افزود: طبعا برای آنکه بتوان نحوه دریافت اطلاعات را خصوصا از دستگاه‌هایی که خارج از قوه مجریه هستند، مشخص کرد، نیازمند چارچوب و آئین‌نامه‌ای هستیم که این آئین‌نامه تنظیم و به دولت ارسال شده است.

انصاری اضافه کرد: پس از آنکه این آئین‌نامه در دولت تصویب شود، ابلاغ آن به دستگاه‌ها برای استقرار سامانه انجام و بستر‌های لازم برای ورود اطلاعات مربوط به حقوق، مزایای مدیران، مقامات و مسئولان فراهم خواهد شد.

انصاری خاطرنشان کرد: این سامانه به این صورت عمل می‌کند که کلیه دریافتی مدیران در طول یک ماه در سرفصل‌های مربوط درج و نهایتا فیش واحدی برای میزان ناخالص و خالص دریافتی هریک از کسانی که در این سامانه هستند، مشخص می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به جزئیات اطلاعات این سامانه دسترسی پیدا کنند، متذکر شد: همچنین در قانون این طور پیش‌بینی شده که باید دسترسی عموم به این سامانه وجود داشته باشد، لذا این امکان در چارچوب قوانین و مقررات کشور هم فراهم خواهد شد.

وی درباره طرح نمایندگان مجلس در خصوص تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه، اضافه کرد: تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه طرحی نوشته شده، کامل و از سوی نمایندگان است که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما دولت با آن موافق نیست.

رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: اقدامی که در حوزه میراث فرهنگی خصوصا گردشگری انجام می‌شود، کاری میان‌بخشی است، یعنی همه باید کمک کنند تا گردشگری توسعه پیدا کند، در حالی که وزارتخانه برای مدیریت یک بخش ایجاد می‌شود.

وی متذکر شد: به عنوان مثال وزارت صنعت و معدن برای مدیریت در این بخش فعالیت دارد و تمام مسائل مربوط به صنعت و معدن را می‌توان در این بخش به صورت یکپارچه اداره کرد، اما در بحث گردشگری برخی دستگاه‌ها از قبیل: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست باید با یکدیگر همکاری کنند.

انصاری یادآور شد: در بسیاری از موارد، آداب و رسوم ما جاذبه گردشگری شناخته می‌شود، لذا می‌توان گفت: این حوزه‌ای میان‌بخشی است و نمی‌توان آن را به صورت بخشی اداره کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه گردشگری در کشورمان مفهومی رو به توسعه است، تصریح کرد: در توسعه گردشگری از برخی کشور‌ها عقب‌تر هستیم و این حوزه نیازمند جایگاهی است که بتواند مورد حمایت جدی قرار بگیرد.

وی بیان کرد: زمانی که سازمان میراث فرهنگی، ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار دارد، برای توسعه بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد تا اینکه تبدیل به یک بخش شود و سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را با آن نداشته باشند. این‌ها دلایل دولت است برای اینکه این مجموعه باید به صورت غیر وزارتخانه اداره شود.

انصاری اظهار کرد: برای نمایندگان مجلس، معمولا پاسخگویی مسئولان دولت حائز اهمیت است و آن‌ها تصور می‌کنند اگر دستگاهی در ساختار وزارتخانه باشد، می‌توانند از وزیر مربوط سوال، راحت‌تر وی را به مجلس احضار و توضیحات لازم را از وی دریافت کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: برای این مسئله هیچ منع قانونی وجود ندارد و اگر نمایندگان از هریک از روسای دستگاه‌ها سوال داشته باشند، هماهنگی انجام می‌شود و آن‌ها در کمیسیون و جلسه علنی مجلس حضور پیدا می‌کنند و توضیحات لازم را ارائه می‌دهند.

وی گفت: نمایندگان مجلس، با دلایل خودشان این طرح را ارائه دادند و دولت هم با دلایل خودش موافق آن نیست.

وی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه دولت در اجرای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دچار تخلف شده است، یادآور شد: دولت قوانین را اجرا می‌کند. ممکن است برداشت بعضی از نمایندگان از قانون، با آنچه قانون می‌گوید و دولت عمل می‌کند، متفاوت باشد.

انصاری با بیان اینکه پس از تصویب قانون و ابلاغ آن به دولت، قوه مجریه مقررات ابلاغی را اجرا می‌کند، تصریح کرد: اگر در نحوه اجرا، مغایرت قانونی وجود داشته باشد، قانون اساسی همه جوانب را در این موارد مشخص کرده است. یعنی طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، رئیس مجلس می‌تواند اعلام کند آئین‌نامه مصوب دولت انطباقی با قانون ندارد و آن را به دولت ارجاع دهد تا آن آئین‌نامه مورد اصلاح قرار گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی بیان کرد: برداشت نمایندگان از قانون، محترم است، اما اگر مصوبه‌ای از هیئت وزیران مغایرتی با قانون داشته باشد، رئیس مجلس طبق قانون آن را شناسایی می‌کند؛ لذا هیچ نگرانی وجود ندارد و ساز و کار‌های قانونی ما همواره مشخص است.

وی اظهار کرد: ممکن است زمانی که قانونی به تصویب می‌رسد، افراد مختلف حتی از کلمات موجود در آن مصوبه، برداشت‌های متفاوتی داشته باشند براین اساس در دولت بخشی تحت عنوان معاونت حقوقی فعالیت دارد که در خصوص این گونه مسائل اظهارنظر و اعلام می‌کند که مصوبات به لحاظ حقوقی در انطباق با قوانین موضوعه هست یا خیر.

انصاری با تاکید بر اینکه صرف‌نظر از نقش معاونت حقوقی، رئیس مجلس اختیار دارد مصوبات منطبق یا مغایر با قانون را شناسایی کند، افزود: اگر رئیس مجلس در مواردی اعلام کند مصوبه‌ای مغایر با قانون است، دولت در جهت تأمین نظر وی آن موارد را رفع می‌کند و مصوبه خود را با قانون انطباق می‌دهد.