[ad_1] به گزارش خبرنگار مهر، در پی اقدام اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در ارسال دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمعی از نمایندگان مجلس درنامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع، خواستار بازگرداندن این دو لایحه به مجلس جهت طی کردن مراحل قانونی و […]
[ad_1]
به گزارش خبرنگار مهر، در پی اقدام اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در ارسال دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمعی از نمایندگان مجلس درنامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع، خواستار بازگرداندن این دو لایحه به مجلس جهت طی کردن مراحل قانونی و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون شدند.
شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه امسال دو لایحه مورد اشاره را به دلیل رفع نشدن ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «مغایرت با سیاست‌های کلی نظام» عینا به مجلس بازگرداند تا این ایرادات برطرف شده و مجددا به شورا ارائه شود، اما رئیس مجلس یک روز بعد از این تاریخ، دو لایحه مذکور را با عنوان «اصرار مجلس» برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.
در نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تهیه شده، آمده است:
«بسمه تعالی
ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام؛
به عرض می رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می کند.
بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی تواندبرخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.
علاوه برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس استناد کرده‌است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۷ شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.
بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.
محمد دهقان
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس»
گفتنی است، تاکنون این نمایندگان نامه را امضا کرده اند و تعداد امضاها در حال افزایش است؛
۱. احمد امیرآبادی فراهانی
۲. اکبر رنجبرزاده
۳. عبدالرضا مصری
۴. محمدمهدی زاهدی
۵. یحیی کمالی‌پور
۶. علیرضا سلیمی
۷. ضیاءالدین اعزازی ملکی
۸. سیدجواد حسینی کیا
۹. سهراب گیلانی
۱۰. احد آزادی خواه
۱۱. حسن بهرام نیا
۱۲. سیدجواد ساداتی نژاد
۱۳. نادر قاضی پور
۱۴. محمدرضا ملکشاهی راد
۱۵. محمد رضا صباغیان
۱۶. نصرالله پژمان فر
۱۷. سید محمد جواد ابطحی.
[ad_2]
Source link
