پایگاه خبری هفت روز خبر

خبرگزاری فارس: زهره حسنی‌سعدی عضو مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در یادداشتی به بررسی نتایج همکاری با گروه ویژه اقدام مالی پرداخته و نوشته است: بعد از انعقاد توافق برجام برخلاف انتظارات روابط مالی با بانک‌های بین المللی برقرار نشد. دولت مردان عامل این عدم موفقیت را وجود ایران در لیست سیاه FATF می‌دانند و دولت یازدهم وارد هم کاری با این گروه شد. اما این دور باطلی بیش نیست و موجب تشدید تحریم‌ها از درون و اختلافات در داخل و منزوی کردن نهاد‌های تحریم شده ایرانی می‌شود.

متن این یادداشت در ادامه آمده است:

«”Financial Action Task Force” گروه ویژه اقدام مالی، یا به اختصار FATF، در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هشت (G۸) شامل ۸ کشور صنعتی فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، آمریکا، ژاپن، کانادا و روسیه با ماموریت مبارزه با پول شویی در پاریس تاسیس شد. هدف اولیه تاسیس این گروه علاوه بر مبارزه با پول شویی، یکسان کردن مقررات بانکی نیز بود.

در سال ۲۰۰۱ و به دنبال حادثه ۱۱ سپتامبر مبارزه با تامین مالی تروریسم جزء دستور گروه ویژه اقدام مالی قرارگرفت. از سال ۲۰۰۳ نیز این گروه علاوه بر تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیرمالی مهم دیگری مانند کازینوها، مراکز فروش طلا و دفاتر اسناد رسمی را نیز به علت این که نقش موثری در تبدیل پول کثیف به پول تمیز دارند مورد رصد قرار داد و به نوعی گستره‌ی فعالیت‌های خود را توسعه بخشید. در سال ۲۰۰۸ ماموریت دیگری به ماموریت‌های این گروه اضافه شد، ماموریتی به نام مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مانند سلاح‌های هسته ای. در همین سال ۲۰۰۸ بود که پرونده هسته‌ای ایران در اوج قرار گرفته بود که در سال‌های آینده کارکرد این فعالیت جدید در موضوع تحریم‌ها علیه ایران مشخص می‌شود. در سال ۲۰۱۰ قطعنامه‌ی مربوط به ۰ هسته‌ای ایران به تصویب رسید و تحریم‌های شدید علیه ایران وضع شد. در واکنش به این اقدام FAFT در تهیه دستورالعملی اعمال تحریم علیه ایران را مورد تقدیر قرار داد. هم اکنون FATF دارای سه ماموریت مقابله با پول شویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است.

رسالت اصلی FATF نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورهاست و برای انجام این رسالت دو مقوله برای FATF اهمیت کانونی دارد: ۱) تولید اطلاعات صحیح و دقیق در بانک‌ها، سازمان‌ها و … ۲) انتشار و به اشتراک گذاری آن‌ها توسط نظام بانکی و نهاد‌های مسئول. موضوع قابل تامل درباره این گروه نقش آمریکا در فعالیت‌های گروه اقدام ویژه مشترک و ارتباط آن با ایران است، که در ادامه به این مسئله می‌پردازیم.

آمریکا با توجه به این واقعیت که هر تبادل اقتصادی در صحنه جهان، یک ما به ازای تراکنش بانکی دارد می‌تواند با افزایش توان نظارت رهگیری مبادلات بانکی و پولی، با افراد و گروه‌ها و کشور‌هایی که در هدف سیاست خارجی آمریکا هستند مقابله کرد.

این موضوع در کنار اینکه آمریکا به پشتوانه جایگاه خود در اقتصاد جهانی و هم چنین جایگاه دلار در تجارت جهانی قدرت بلا منازعی در نظام بانکی جهان به دست آورده است، یکی از راهبرد‌های آمریکا علیه مخالفین خود تحریم است و برای اینکه تحریم‌های آمریکا اعم از اولیه و ثانویه دقیق اجرا شود باید آمریکا امکان شناسایی و رهگیری تراکنش‌های انجام شده از سوی اهداف تحریمی را داشته باشد تا با بانک‌ها و موسسات ارائه دهنده خدمات بانکی به این افراد برخورد کند.

“دیوید کوهن” مسئول سابق معاونت مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به این واقعیت اذعان می‌کند که: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی و وضع قواعد خوب در این بخش دارد. از طریق جمع آوری اطلاعات کلیدی راجع به ماهیت تراکنش‌های بانکی، گروه‌های درگیر در آن و افرادی که در نهایت از آن بهره مند می‌شوند شناسایی خواهند شد.» آمریکا برای ایجاد شفافیت بانکی از تمامی متحدان خود و همین طور از سازمان‌های بین المللی استفاده کرده است که گروه اقدام ویژه مالی از جمله‌ی آن هاست.

آمریکا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر با فعالیت‌های دیپلماتیک و مذاکره با این گروه موفق شد گروه را اقناع کند تا توصیه‌های ویژه‌ای برای مقابله با تامین مالی تروریسم تهیه کند. هم چنین در سال ۲۰۰۸ نیز موضوع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را به بهانه‌های خود افزودند. ایران در دی ماه ۱۳۹۴ تعهداتی را که در برجام داده بود اجرا کرد. انتظار می‌رفت که بعد از اجرای تعهدات طرف مقابل هم تعهدات خویش را اجرا کرده و روابط بانکی بین المللی ایران به شرایط قبل از تحریم باز گردد.

کارشناسان و مسئولان دلیل عدم موفقیت برجام در این مورد را قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک پنداشتند. کار ویژه و اهدافی برای این گروه ذکر شد، از جمله مقابله با تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، از نظر آن‌ها ایران ذیل این موارد قرار می‌گیرد و در لیست سیاه می‌رود، لذا با هدف خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF ایران از بهمن ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵ به همکاری گسترده با این گروه پرداخت.

در نتیجه‌ی همکاری و اجرای برنامه اقدام مالی تبعات جبران ناپذیری برای کشور متحمل می‌شود از جمله: تشدید پدیده‌ی خود تحریمی، اجرای استاندارد‌های FATF از جمله توصیه ۷ موجب می‌شود که خودمان نهاد‌ها و افرادی را که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند را تحریم کنیم. بدین صورت که توصیه ۷ متذکر می‌شود، در راستای اجرای قطع نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تامین مالی آن کشور باید تحریم‌های مالی هدف‌مند را به اجرا بگذارند.

با بررسی این قطع نامه متوجه می‌شویم نام سپاه، صدا و سیما و چندین نهاد و اشخاص ایرانی در قطع نامه ذکر شده اند و مورد تحریم‌های بین المللی قرار گرفته اند. عملا با اجرای این بند کشور به دو قسمت تحریمی و غیر تحریمی تقسیم می‌شود و خودمان نهاد‌ها و اشخاص و سپاه را تحریم کرده که نتیجه‌ی آن اختلاف داخلی و حذف و منزوی شدن نهاد‌های تحریمی است.

یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده این است که FATF کانالی را تعبیه می‌کند که پول آزاد شده و پول نفت و هیچ ارزی به دست افراد و نهاد‌های تحریم شده نباید برسد و FATF می‌تواند کشف کند که این پول به دست نهاد‌ها رسیده است یا خیر. ازجمله‌ی این نهاد‌های تحریمی که به عنوان تروریسم خوانده شده اند وزارت دفاع و سپاه پاسداران است که در همین زمینه بنیاد کارنگی در گزارشی در ماه فوریه ۲۰۱۷ طی یادداشتی اذعان کرد: «اجرای کامل FATF می‌تواند به مسدود شدن منابع مالی زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران و در نتیجه اختلاف با رئیس جمهور روحانی منجر شود و در حوزه‌هایی نظیر پتروشیمی و توسعه مناطق شهری تاثیر گذار باشد.»

نکته قابل توجه دیگر این که با وجود همکاری که ایران با این گروه داشته است هم چنان ایران در لیست سیاه قرار دارد و حتی در تیر ماه ۱۳۹۶ گروه اقدام مالی به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌جویانه علیه ایران و نیز به باقی ماندن ایران در لیست سیاه رای مثبت داد!

به نظر می‌رسد فضای ایجاد شده قابل مدیریت است و می‌توان با تکیه بر قابلیت‌های خود و عزم جدی به جای توجه به نسخه پیچی‌های دشمن مشکل را حل کرد. برای حل این مقوله پیشنهاداتی راهبردی داده شده است من جمله: بی اثر کردن تحریم‌های بانکی از مسیر کاهش وابستگی به نظام بانکی سلطه، اجرای پیمان‌های پولی با کشور‌های همسایه و شریک تجاری، فروش ریالی نفت. قطعا برای عملی شدن این راهبرد‌ها عزم و تلاش جدی از طرف مسئولان دولتی لازم است.»