قیمت مسکن در سال جاری افزایشی قابل توجه را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد . هر چند آهنگ رشد قیمت کند شده است اما سرمایه گذاران بازار مسکن با رشد نزدیک به صدر در صدی قیمت ها روبرو شدند. گزارش تحولات مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می‌شود.

 حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه امسال بیانگر آن است که از مجموع ۹ هزار و ۳۴۳ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با ۴۴.۳ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
این سهم در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته ۴.۴ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است.
توزیع شمار معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه نشان می دهد از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۹ درصدی از کل معاملات، بیشترین قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است؛ مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۹.۱ و ۸.۲ درصد در رتبه های بعدی بهمن ماه قرار گرفته اند.
در مجموع ۷۱.۱ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۸، ۷ ، ۱۱ و یک بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۸.۳ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 تحولات قیمت مسکن
در بهمن ماه میانگین بیشترین رشد قیمت نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه ۹ معادل ۱۰۹.۲ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ معادل ۶۱.۲ درصد تعلق دارد.
در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده معادل ۲۱۸ میلیون و۱۰۰ هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب ۸۹.۱ و ۸۶.۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

 تحولات ۱۱ماهه معاملات مسکن
در ۱۰ یازده ماهه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۱۴ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۲.۵ درصد کاهش نشان می دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۸.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

 دامنه های قیمتی مورد تقاضا
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در بهمن ماه امسال بیانگر آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۹.۹ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی ۶۰ تا ۷۰ و نیز ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های ۹.۸ و ۹.۷ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۸.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۹۹.۷ میلیون ریال) فروخته شدند.

 متراژهای پرطرفدار
توزیع فراوانی واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن ماه نیز نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهایی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و نیز ۶۰ تا ۷۰ مترمربع هر کدام با سهم یکسان ۱۵.۱ درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای ۷۰ تا ۸۰ و ۴۰ تا ۵۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۲.۴ و ۱۱.۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.
در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۷.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

 ارزیابی قدرت خرید مردم
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد بیانگر آن است که در دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش سه میلیارد تا چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۸.۲ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
واحدهای دارای ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا سه میلیارد ریال و نیز چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۶ میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های ۱۵.۳ و ۱۲.۷ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع در این ماه حدود ۴۷.۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد ریال اختصاص داشته است.

 وضعیت اجاره بهای مسکن
در این ماه همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در همه مناطق شهری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب ۲۰.۴ درصد و ۱۷.۵ درصد رشد نشان می دهد.
سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر پایه سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳.۱ درصد است.