به گزارش اخباربانک، حمیدرضا غنیآبادی، با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی در چندین مرحله، بخشنامههای مرتبط با امهال وامهای قرضالحسنه اشخاص حقیقی و موکول شدن سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ به پایان اقساط را ابلاغ کرده است، گفت: هیچیک از بانکها اجازه تخطی از این بخشنامه را ندارند و در صورت تخلف، […]
به گزارش اخباربانک، حمیدرضا غنیآبادی، با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی در چندین مرحله، بخشنامههای مرتبط با امهال وامهای قرضالحسنه اشخاص حقیقی و موکول شدن سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ به پایان اقساط را ابلاغ کرده است، گفت: هیچیک از بانکها اجازه تخطی از این بخشنامه را ندارند و در صورت تخلف، پرونده آنها به هیأت انتظامی ارسال خواهد شد.
سه بخشنامه بانک مرکزی برای عدم کسر اقساط از حسابهای بانکی وی تصریح کرد: تهیه این طرح و ابلاغ سریع آن، نشانگر اهتمام بانک مرکزی بر موضوع حمایت از کسب و کارها و اشخاص کم درآمد جامعه در سایه شیوع ویروس کرونا بوده که امری کمسابقه به شمار میرود؛ به خصوص اینکه دو روز بعد از تصویب طرح در شورای پول و اعتبار، بخشنامه مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است؛ اما به دلیل اینکه گفته شده بود مصادیق کسب و کارهای تحت حمایت، از سوی کارگروهی در دولت تعیین خواهد شد، در ۲۱ اسفندماه و پس از اینکه مصادیق دهگانه کسب و کارها اعلام شد، بخشنامه دوم خود را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم که بر مبنای آن، پرداخت سه قسط اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹، برای آن دسته از مشاغل و کسب و کارهای جامعه هدف، تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، به تعویق افتد. غنیآبادی خاطرنشان کرد: در عین حال، با توجه به اینکه در سال جدید نیز، یکسری برداشتهای ناصحیح از آن مصوبه صورت گرفته و سوالات و ابهامات زیادی از سوی شبکه بانکی مطرح شد، مجدد بانک مرکزی در ششم فروردینماه امسال، بخشنامه تأکیدی دیگری برای رفع ابهام از مصوبه شورای پول و اعتبار و شیوه اجرایی آن در شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن بخشنامه نیز، اعلام شد که تمامی دریافتکنندگان وامهای قرضالحسنه و کسب و کارهای دهگانه تعیین شده، مشمول اجرای این مصوبه هستند و هیچ شعبه بانکی حق ندارد که اقساط این سه ماهه را از حساب وامگیرندگان یا ضامنان آنها کسر نماید. بخشنامه بانک مرکزی برای استرداد مبالغ به حساب مشتریان و ضامنین این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که بخشنامههایی که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود، دارای مهلتی برای ابلاغ هستند و بانک باید حداکثر ظرف هفت روز کاری، بخشنامه بانک مرکزی را بدون تغییر، تعدیل و مباحث این چنینی به شبکه و شعب خود ابلاغ کند و حتی اگر سوالی در این زمینه مطرح بود، از مرجع ابلاغ کننده مطرح نماید تا ابهامات برطرف شود، اما حداکثر باید ظرف هفت روز، این بخشنامهها در کل شبکه بانکی اجرایی شود. وامگیرندگان تخلفات بانکها را به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعلام کنند وی تاکید کرد: قطعاً ساز و کارهای مربوطه اندیشیده شده و به تک تک تقاضاها و شکایات، رسیدگی خواهد شد. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر مبنای گزارشاتی که ما داریم، کار رسیدگی به اجرای این بخشنامه را با توجه به تاکیداتی که از سوی بانک مرکزی در این حوزه وجود دارد، آغاز کردهایم و بازرسهای بانک مرکزی را به شعب اعزام نموده تا بانکهایی که در این زمینه قصور داشتند یا بخشنامه را هنوز ابلاغ نکرده یا اجرا ننمودهاند، مورد پیگرد قرار گیرند. وی ادامه داد: بازرسیها از شعب بانکی به صورت دورهای بوده و بازرسان به شعب بانکها رجوع کرده و موضوعات را رسیدگی میکنند که بر مبنای همان گزارشاتی که دریافت میشود، به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد. ارجاع پرونده بانکهای متخلف به هیأت انتظامی غنی آبادی گفت: خود بانکها نیز در این جلسات با بانک مرکزی حاضر شده و مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی نیز اعلام آمادگی داشتند که در این حوزه همکاری لازم را با کسب و کارها صورت دهند؛ بنابراین به نظر میرسد که این موضوع و اجرایی شدن این بخشنامه نیز در تک تک شعبان بانکی، حداکثر ظرف هفته آینده عملیاتی شده و موردی از تخلف مشاهده نشود. |