محمد شریعتمداری در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی اظهار کرد: مجموعه تامین اجتماعی باید سالانه 120 هزار میلیارد به اعضای تحت پوشش خود پرداخت کند و در مقابل باید به همین میزان دریافت کند که این عدم پرداخت‌ها سبب بروز بدهی برای صندوق شده است.

وی افزود: وضع قوانینی که از پرداخت مطالبات تامین اجتماعی ممانعت کند سبب بحرانی شدن پایداری این صندوق و در نهایت ورشکستگی آن می‌شود. قوانین ممانعت کننده از پرداخت‌ها سبب شده که این مجموعه آنگونه که باید نتواند خدمات ارائه دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: علی‌رغم وجود این حجم از سخت‌گیری‌ها در حوزه پرداخت مطالبات، تامین اجتماعی 12 هزار میلیارد تومان به مراکز بهداشتی و درمانی بدهکار است و بدهی‌هایی بابت برخی هزینه های مالی به سیستم بانکی کشور دارد.

شریعتمداری بیان کرد: در مورد بروز موارد ویژه در حوزه قوانین، نسبت به رفع آنها در سطح گسترده اقدام می‌کنیم. سران سه قوه در موارد ویژه وارد عمل شده و جای قانون‌گذاران می‌نشینند، تلاششان بر این است که در حوزه قانون‌گذاری هماهنگی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگی‌های جمهوری اسلامی ایران وجود اختیارات خوب در سطوح استانی است و استاندارانی که از این اختیارات به طور کامل استفاده کردند توانسته‌اند بر بسیاری مشکلات فایق آیند. اقتدار استاندار در استان باید حفظ شود و تمام دستورات وی به عنوان دستورات وزیر لازم‌الاجراست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: مدیران در استان‌ها باید دستورات استاندار را اجرایی کنند، چرا که او نه تنها نماینده عالی دولت بلکه نماینده حکومت در استان است و در این صورت است که اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می کند.

شریعتمداری افزود: جمهوری‌اسلامی در شرایط خاصی به سر می‌برد و نظام سلطه به شکلی احمقانه کشور را تهدید می‌کند تا جلوی صادرات نفت خام را بگیرد.

وی اظهار کرد: در حالی که رهبر معظم انقلاب فرمودند آرزوی من این است که چاه نفت را ببندیم و اقتصاد را بر مبنای شرایط بدون نفت اداره کنیم، فردی قلدر در آن طرف آب، ما را به آرزوی رهبرمان تهدید می کند و این بسیار مضحک است.

وی با بیان اینکه تعداد معدودی از واحدهای استان از جمله هپکو و آذرآب با مشکلاتی مواجه هستند، اضافه کرد: در استان مرکزی 2739 واحد صنعتی وجود دارد که ۴۰ واحد در شرایط خاص و بحرانی هستند. استان مرکزی نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است و ۳۵۰ واحد معدنی واحد دارای پروانه بهره برداری در این استان وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مشکلات هپکو و آذرآب ساختاری و تاریخی است و بوسیله مدیران فعلی و قبلی خلق نشده است. برای حل این مشکلات باید زودتر مشکل مالکیت این شرکت‌ها برطرف شود تا کارگر بداند دولت برای آینده او فکر کرده و آینده وی در این واحد تولیدی در خطر نیست. آذرآب چشم و چراغ صنعت کشور است و باید حقوق کارگران آن را پرداخت کرد.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: ما یک عذرخواهی به کارگران آذرآب بدهکار هستیم چرا که باید موضوع مالکیت را زودتر از اینها برطرف می‌کردیم، باید شرایط کارگران را درک کنیم، چرا که آنها حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند، نباید اجازه داد این حداقل حقوق‌ هم به تعویق بیفتد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: کارگران با شرایط بدی مواجه هستند، باید به گوش جان به مطالبات آنها گوش فرا دهیم، بنده درخصوص مسائل مربوط به سازمان خصوصی‌سازی نیز در چارچوب قانون همراه کارگران هستم، اما در بستن ریل همراه آنها نیستم چرا که نظم اجتماعی با این اقدام بهم می‌خورد.

شریعتمداری افزود: اگر شرایط خصوصی‌سازی واحدها مطلوب نباشد باید هرچه زودتر تصمیم به برگرداندن آنها گرفته شود و معطلی در این حوزه صورت نگیرد. امروز باید درد کارگران را که با شرایط بدی مواجه هستند احساس کنیم و مشکلات صنفی آنها را بشنویم.

وی بیان کرد: باید به جامعه کارگری اطمینان داد که حفظ اشتغال موجود، مهم‌ترین برنامه است و بعد از حفظ اشتغال، تامین سرمایه در گردش در اولویت قرار دارد. درهای سرمایه‌گذاری خارجی به روی ما بسته شده و فشار از روی دولت‌ها بر شرکت‌ها و از شرکت‌ها بر افراد وارد شده و اشخاص را تهدید می‌کنند که در ایران سرمایه گذاری نکنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این شرایط جمهوری اسلامی ایران از راهکارهای فرعی برای حل مشکل استفاده کرده، پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی با نرخ ۴ و ۶ درصد و سرمایه در گردش ۱۰ درصد در نقاط مختلف یک اقدام موثر برای ایجاد اشتغال بود که امید است بتواند در رفع بیکاری موثر واقع شود.

شریعتمداری بیان کرد: در حوزه اشتغال فراگیر در بند الف تبصره ۱۸ در خصوص منابع اعتباری امسال و سال گذشته کارنامه درخشانی وجود ندارد و امیدواریم در ۶ ماهه دوم سال با تمهیداتی که در راستای تامین منابع توسط دولت اتخاذ شده در مورد تبصره ۱۸ توجهات جدی‌تری صورت گرفته و منابع لازم تخصیص داده شود و این بخش نیز به یاری اشتغال کشور وارد شود.

شریعتمداری اضافه کرد: ۲۰ ماه فعالیت عملیاتی اجرایی تا پایان دولت باقی مانده و اگر تمام پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و مجموعه فعالیت‌ها و وظایف و برنامه و اهداف را بخواهیم در دستور قرار دهیم ممکن است تا پایان این دوره به اتمام نرسند، بر این اساس، گام نخست، ایجاد یک آرایش در مجموعه برنامه‌ها و اهداف است تا با یک برنامه‌ریزی مشخص بتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد. در این خصوص باید ظرفیت‌ها و امکانات استان به خوبی شناسایی و بر اساس آنها انتخاب و برنامه‌ریزی طرح‌ها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: باید نقاط ضعف گذشته شناسایی و جبران شود و اگر در هر کدام از دستورالعمل‌ها اشکالاتی وجود دارد که مانع فعالیت، کار و تولید مردم است به سرعت حل و فصل شود.

شریعتمداری گفت: بنده این وعده را می‌دهم که در جلسه دولت در مورد مسائل مربوط به واحدهای خاص استان مرکزی پیگیری‌های لازم را انجام دهم تا در صورت کافی نبودن اختیارات بنده، رئیس جمهور حساب‌کشی لازم از مسئول مرتبط را انجام دهد.