جواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دهم، هر چه در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در حاشیه بود با رای نیاوردن بسیاری از همفکرانش از جبهه پایداری در انتخابات مجلس دهم، توانسته یک‌تنه در متن حاشیه‌ها و ادعاهایی قرار گیرد که هر روز علیه یک مسئول به خصوص در میان اهالی دولت مطرح می‌شود. روزی با ادعای مدیران دوتابعیتی، روزی با ادعای مکالمه روحانی با مأمور سرویس اطلاعات انگلیس (ام. آی. 6) و حالا پس از دستگیری روح‌الله زم با ادعاهای هر روزه درباره کشف ارتباط وابستگان به روحانی و وزرایش با آمدنیوز!

نگاهی به ادعاهای کریمی‌قدوسی در روزهای اخیر شاید به خوبی نشان دهنده خطی که این نماینده مجلس دنبال می‌کند، باشد. ادعاهایی که بیشتر در صفحه توئیتر وی مطرح می‌شوند و شایعاتی را ایجاد می‌کنند، اما برای هیچ کدامشان به همان اهالی توئیتر سندی ارائه نمی‌شود.

کریمی‌قدوسی یک‌شنبه ۵ آبان در توئیتر نوشت: «پرونده دستگیری رابط‌های آمدنیوز و کانال‌های ضدامنیتی تلگرام در سال‌های۹۵ و ۹۶ و نقش بعضی از مدیران دولتی و وزرا به فرموده جناب اژه‌ای سخنگوی وقت، در اختیار قوه‌قضاییه می‌باشد.»

این توئیت پس از توئیت پنج‌شنبه ۲ آبان وی نوشته شد که این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی ادعایی را درباره رابطان آمدنیوز و انتساب به یکی از مسئولان مطرح کرد و مدعی شد: «دو نفر از خبرنگاران و ادمین‌های تلگرامی آمدنیوز و رسانه‌های زنجیره‌ای که در سال ۹۵ و ۹۶ دستگیر شدند، ‌اعتراف کردند با یکی از وزرای وقت ارتباط مستقیم داشته و از آقای واعظی وزیر ارتباطات وقت کمک مالی دریافت می‌کرده‌اند.»

البته پس از این ادعا محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی “از قوه قضاییه درخواست کرد تا با ادعای این نماینده مجلس برخورد کند” و با بیان این که “این آقا براساس چه مستنداتی چنین اظهاراتی را مطرح کرده است”، گفت: در آستانه انتخابات مجلس به صورت خیلی زودرس اتاق فکرهایی برای حمله به دولت ایجاد شده با این ذهنیت که هر چه به دولت حمله کنند توفیق‌شان در انتخابات بیشتر است.

واعظی همچنین به جناحی برخورد کردن نسبت به دستگیری زم اعتراض و تاکید کرد: این‌که فردی که شبکه جنگ روانی علیه ایران درست کرده با هوشمندی عزیزان سپاه دستگیر می شود، باید عامل افتخار همگی ما به اقتدار امنیتی کشورمان باشد اما برخی آن را به موضوعی جناحی تبدیل کرده‌اند.

کریمی‌قدوسی روز یک‌شنبه ۲۸ مهر هم در توئیتر خود به یکی دیگر از نزدیکان رئیس‌جمهور یعنی حسام‌الدین آشنا اتهاماتی را وارد کرد و مدعی شد: «‏نقش حسام‌الدین آشنا مسئول اتاق عملیات روانی دولت در ماجرای ‎آمدنیوز باید مورد توجه قرار بگیرد. دستگیری‌های صورت گرفته مرتبط با حوزه نهاد ریاست جمهوری در ارتباط با ‎آمدنیوز باید برای مردم روشن شود.»

البته این اتهامات با واکنش حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور مواجه شد و وی در واکنش به آن تلویحاً با اشاره به “امکان طرح اتهام زنی‌هایی از این دست در فضای فعلی کشور، این اقدامات را ناپسند عنوان کرد و در توئیتر نوشت: «‏چه بسا یکی هم بگوید؛ نقش جواد کریمی‌قدوسی مأمور اتاق عملیات روانی ضد دولت در ماجرای ‎آمدنیوز باید مورد توجه واقع شود.»

در اول آبان هم کریمی‌قدوسی باز در توئیتر مدعی شد: «آنچه در چند روز گذشته و آینده در حوزه نفوذ میان مکان‌های طبقه‌بندی شده نظام توسط ادمین‌های آمدنیوز گفتم و خواهم گفت مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ است. جمعی از نمایندگان پیگیر آن اخبار بودند و هستند. هدف بازتعریف آن خبرهاست تا جامعه مطالبه‌گر اعترافات زم باشد؛ وقت تکذیب گذشته، آقای سخنگو خیلی به خودش زحمت ندهد.»

البته مشخص نیست منظور وی از “آقای سخنگو”، علی ربیعی سخنگوی دولت بوده یا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه؛ چرا که هر دو سخنگو پیش از این و پس از آنکه روز دوشنبه ۲۹ مهر در ادامه ادعاهایش درباره رابطین آمدنیوز در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت که “سال ۹۶ در موج اول دستگیری ادمین‌های تلگرامی و ⁧آمدنیوز⁩ چهار رابط ⁧روح الله زم⁩ یکی در دفتر حسام الدین ⁧آشنا⁩ مشاور ویژه رییس جمهور دومین رابط در مجموعه ارتباطات دفتر ریاست جمهور سومین رابط در دفتر آقای بانک و چهارمین رابط در قوه قضاییه که با این کانال در ارتباط بودند تحت تعقیب قرار گرفتند”، این اظهارات را تکذیب کردند.

او در همان روز در توئیتی دیگر مدعی شد: «در زمان صدارت آقای واعظی بر وزارت ارتباطات در دولت یازدهم آمدنیوز بالا آمد؛ در همان زمان اخباری در باب حمایت ایشان از ادمین‌های آمدنیوز منتشر شد.»

اما ساعاتی بعد علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران، “ادعاهای کریمی‌قدوسی مبنی بر دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری را کذب دانست” و گفت: «برخی آدم‌ها رکوردداران نشر تهمت‌زنی هستند و انتشار این مطالب باعث می‌شود اعتماد عمومی پایین بیاید. ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری کذب است و صحت ندارد. امیدوار هستم مقامات قضایی هم در پرونده ‌آمدنیوز اتهامات بی‌پایه‌ای که مایه تشویش اذهان عمومی می‌شود را مورد رسیدگی جدی قرار دهند.»

فردای آن روز هم غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که “درباره اینکه در فضای مجازی ادعاهایی مطرح شده که افرادی از ریاست جمهوری و قوه قضاییه با روح‌الله زم و آمدنیوز در ارتباط بودند و دستگیر شدند،‌ آیا این موضوع صحت دارد؟”، گفت: «تا امروز غیر از خود روح‌الله زم فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت و چه در قوه‌قضاییه و چه در نیروهای مسلح بازداشت نشده است و بی‌جهت گمانه‌زنی نشود. توصیه‌ام این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید.»

اسماعیلی ادامه داد: «اجازه بدهید دستگاه های امنیتی و قضایی بررسی دقیق خود را انجام دهند، البته ما اطلاعات ذی قیمتی در این حوزه بدست آوردیم، اما بعد از دستگیری زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است.قبلا در بخش هایی که اطلاع رسانی شد و مستند ایستگاه پایانی دروغ پخش شد، افرادی در آن فرایند دستگیر شده بودند و قبل از این قصه رسیدگی و محکوم شدند، اما در برهه اخیر دستگیری جدید نداشتیم.»

اینها تنها بخشی از ادعاهای اخیر جواد کریمی‌قدوسی درباره رابطین آمدنیوز و تکذیب‌های آن بود که این روزها مطرح شده است، اما سوال اصلی اینجاست که این نماینده مجلس چگونه برای ادعاهایی که در فضای عمومی مطرح می‌کند، سندی ارائه نمی‌دهد. البته وی مدعی است که اسناد خود را به نهادهای امنیتی ارائه می‌دهد و برای همین است که با وجود تکذیب‌های پیاپی، کسی کاری با او ندارد. با این وجود شاید بهتر باشد کریمی‌قدوسی اگر هم سندی به نهادهای امنیتی ارائه می‌کند، صبر کند تا نتایج آن مشخص شود و اینگونه دیگران را متهم نکند و یا اگر می‌خواهد همچنان در فضای عمومی به اتهام‌زنی بپردازد دست‌کم اسناد خود را برای افکار عمومی منتشر کند. جالب اینجاست که بیشتر ادعاهای این نماینده نزدیک به جبهه پایداری علیه دولت روحانی بوده و هر بار هم که تکذیب شده ادعای جدیدی از سوی وی مطرح شده است.

کریمی قدوسی روز سه‌شنبه ۱ مرداد دو فهرست جداگانه از مسئولان و مقامات با احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت را منتشر کرد و بعد از طرح ادعاهایی درباره وجود افراد دوتابعیتی در میان مسئولان گفت که “لیستی از اسامی دوتابعیتی‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد”.

لیستی که البته فقط در اختیار برخی رسانه‌های خاص قرار گرفت و شامل دو قسمت بود. بخش اول شامل اسامی ۲۵ فرد از مسئولان و وابستگان آنها که در عنوان این لیست آمده بود: «فهرست افرادی که براساس مدارک موجود ظن قوی بر داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت وجود دارد».

لیست دوم هم شامل ۴۶ مسئول در رده‌های مختلف کشور بود که در ابتدای این لیست نیز آمده بود: «فهرست افراد مظنون به تابعیت مضاعف، گیرین کارت یا اقامت سایر کشورها براساس شواهد و قرائن احتمالی».

در انتهای این دو لیست عنوان “کمیته تحقیق و تفحص از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت و یا اقامت” دیده می‌شد. این لیست ۷۱ نفره در حالی منتشر شد که پیش از آن کریمی‌قدوسی از کشف ۳۰۰ مدیر دوتابعیتی خبر داده بود و مدتی بعد این تعداد را ۲۱۰ نفر عنوان کرد. با وجود همه این ادعاها در خود پارلمان واکنش‌های مخالف زیادی علیه آن صورت گرفت و به دنبال آن وزارت اطلاعات هم این موضوع را تکذیب کرد ضمن اینکه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۷ مرداد خود درباره این لیست گفت: «خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود. معتقدیم که شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌دهند و چه در رسیدگی‌هایی که در کمیسیون اصل ۹۰ انجام می‌شود، این است که در بررسی‌ها به یک جمع‌بندی دقیق و قاطع برسند و بعد نتیجه این جمع‌بندی را به منظور اقدامات قضایی به قوه قضائیه منعکس کنند.»

اسماعیلی همچنین یادآور شد: «این لیست دوتابعیتی‌ها جمع‌بندی نهایی نیست؛ از این جهت که در آن آمده؛ “احتمال داده می‌شود”، “محتمل است”، “قرائنی وجود دارد”. ما انتظارمان بر این بود که مجلس تحقیقات خود را در این مورد تکمیل کند و به صورت جزم نتیجه خود را اعلام کنند و بگویند که از میان این لیست به کدام موارد رسیده‌ایم که جزو دوتابعیتی‌ها هستند و چه کسانی دوتابعیتی نیستند.»

شاید بتوان برای ادعاهای تکذیب‌شده کریمی‌قدوسی نمونه‌های فراوانی پیدا کرد. به طور مثال در تیر ۹۵ این نماینده مجلس در ادعایی عجیب از تقلید صدای حسن روحانی توسط برادرش حسین فریدون خبر داد و گفت: «یکی از پرونده‌های حسین فریدون تقلید صدای رئیس‌جمهوری است؛ در یک مورد وی با تقلید صدای روحانی طی تماس‌هایی با مراکز اقتصادی در راستای ترخیص کالاهای غیرمجاز اقدام کرده و از آنها خواسته تا جلوی واردات این کالاها را نگیرند. در مورد دیگر نیز فریدون با تقلید صدای رئیس‌جمهوری طی تماسی با مولاوردی معاون روحانی به وی اعلام می‌کند که از انجام یک سفر استانی خودداری کند.»

البته در ۲۲ تیر همان سال مدیرکل روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری این ادعا را با قاطعیت رد کرد. حسین فریدون هم در واکنش به آن با تکذیب ادعای تقلید صدای رئیس‌جمهور، عنوان کرد: «من از آقای کریمی‌قدوسی می‌خواهم اگر چنین فایل صوتی در اختیار دارد یک بار برای همیشه منتشر کنند. این ادعای فردی است که به دروغگویی شهره شده و در چند سال گذشته تقریباً همه ادعاهای او تکذیب شده است، البته این فرد ظاهراً حصار آهنی دارد و شکایت از او هم به جایی نمی‌رسد به همین دلیل تنها راه اثبات دروغ‌هایش درخواست انتشار سند است تا مردم بدانند چقدر این فرد حرف‌های بی‌پایه و اساس می‌زند.»

در دی همان سال ۹۵ هم کریمی‌قدوسی یک فایل صوتی از سخنان محرمانه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه با اعضای کمیسیون امنیت ملی را منتشر کرد و بر اساس آن مدعی شد که “ظریف در این جلسه به اشتباه بودن امضای برجام اعتراف کرده است”. هرچند در جلسه چهارم دی مجلس شورای اسلامی وقتی یکی از نمایندگان در این باره تذکر داد علی لاریجانی رئیس‌ مجلس برخلاف ادعای کریمی‌قدوسی تأکید کرد: «صحبت آقای ظریف به یک موضوع خاص برمی‌گردد نه کلیت برجام. این موضوع خاص هم درباره قانون تحریم‌های موسوم به آیسا بود نه کلیت برجام.»

دو سال بعد و در مهر ۹۷ کریمی قدوسی مدعی شد که “بعضی از اعضای کابینه دولت در سفر به قم و در دیدار با برخی مراجع محترم تقلید، از ایشان خواسته‌اند در تماس تلفنی با رهبر انقلاب، حضرت آقا را نسبت به صادر کردن فرمان مذاکره با امریکا ترغیب کنند”. وی این امر را از مصادیق بزرگ خیانت برشمرد.

اما پس از این ادعا در ۲۹ مهر دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت با تکذیب آن تأکید کرد: «هیچ نماینده‌ای از سوی دولت به قم سفر نکرده و دیداری با مراجع عظام تقلید نداشته است. بر این باوریم که غیرعقلانی و بی‌مبنا بودن اظهارات و ادعاهای مطرح شده توسط آقای کریمی‌قدوسی، بر همگان عیان بوده و آن را ناشی از تخیلات کذب گوینده آن تلقی خواهند کرد.»

در آبان ۹۷ هم کریمی‌قدوسی ادعا کرد: «اخیراً هم خبری مستند دریافت کردیم که بعضی کارشناسان وزارت خارجه ایران با همتایان آمریکایی خود در عمان در حال مذاکره هستند.» ادعایی که باز هم با تکذیب مواجه شد و در ۵ آبان ۹۷ روابط عمومی وزارت امور خارجه با رد آن و تصریح کرد: «به صراحت اعلام می‌شود تمام ادعاهای ایشان در خصوص تمایل وزارت امور خارجه به برقراری تماس و مذاکره با دولت آمریکا و نیز انجام مذاکره با طرف‌های آمریکایی در یکی از کشورهای همسایه غلط و بی‌اساس است و به شدت تکذیب می‌شود.»

کریمی‌قدوسی در بهمن ۹۷ باز مدعی شد که “تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در جریان دستیابی به برجام، هفت توافق با غرب و آمریکایی‌ها داشته است که تنها بخشی از این توافق‌ها در زمینه هسته‌ای، موشکی، مقاومت، حقوق بشر، به رسمیت شناختن اسرائیل و پذیرش عربستان به عنوان قدرت منطقه‌ای بوده‌اند”. اما در اسفند همان سال وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای “این اظهارات را کاملاً بی‌اساس و مضحک خواند” و نوشت: «اظهارات کریمی‌قدوسی نمونه دیگری از افتراهای کذب همیشگی شخص ایشان نسبت به دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه است.»

یکی از عجیب‌ترین ادعاهای کریمی‌قدوسی در اسفند ۹۷ مطرح شد. این نماینده مجلس در آن زمان مدعی شد: «رئیس‌جمهوری با مأمور سرویس اطلاعات انگلیس MI6 مکالمه داشته و سازمان اطلاعات سپاه شنود مکالمات روحانی با این مامور را به من نشان داده است.»

اما طبق معمول در ۶ اسفند همان سال سردار رمضان‌ شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران با تکذیب این ادعا خاطرنشان کرد: «از آنجا که اظهاراتی از این نوع مسبوق به سابقه است، سازمان اطلاعات سپاه طی مکاتبه‌ای با کمیسیون امنیت ملی مجلس درخواست تذکر لازم به اعضای کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس در پرهیز از طرح این‌گونه ادعاها و اظهارات را داشته و تأکید کرده است که هرگونه نقل قول از این سازمان منوط به اطلاعات و گزارش‌های رسمی است که به دستگاه‌های ذیربط منعکس می‌شود. بدیهی است حق پیگیری این ادعا و این گونه نقل قول‌ها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محفوظ خواهد بود.»

مشخص نیست جواد کریمی‌قدوسی تا کی می‌خواهد به این ادعاها ادامه دهد و چرا از سوی هیچ نهادی این موضوع که آیا ادعاهای مطرح شده وی درست هستند یا مصداق تشویش اذهان عمومی و اتهام‌زنی به حساب می‌آیند رسیدگی نمی‌شود. با این وجود بهتر است کریمی‌قدوسی یک بار برای همیشه تکلیف ادعاهایش را روشن کند.

اگر این ادعاها تنها برای دشمنی با دولت روحانی و یک جناح خاص مطرح می‌شوند که با توجه به سوابق مطرح شده اینگونه به نظر می‌رسد، شاید بتوان گفت که این کار نه با اخلاق و نه با دین که امثال این نماینده مجلس به آن تمسک می‌جویند همخوانی ندارد و تنها به بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان و ایجاد شایعات بی‌اساس منجر می‌شود. اما اگر واقعا موضوع خاصی وجود دارد و ادعاهای کریمی‌قدوسی برای پیگیری حق مردم و روشن شدن افکار عمومی هستند، بهتر است مستندات آنها علاوه بر ارائه به نهادهای امنیتی برای مردم هم منتشر شود تا افکار عمومی به عنوان بهترین ناظران و قاضیان درباره اتفاقاتی که در کشور در جریان است، قضاوت کنند.