روزنامه فرهیختگان در گزارشی خاطرنشان کرد: با نگاهی به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طیف‌های مختلف سیاسی حتی نمایندگان شاخص حامی دولت در هفته‌های اخیر، به‌جرات می‌توان ادعا کرد که اکثریت نمایندگان مجلس مخالف پیشنهاد بنزینی دولت در قالب لایحه بودجه ۹۷ مبنی‌بر افزایش قیمت این فرآورده نفتی به ۱۵۰۰ تومان هستند و در نتیجه، احتمال تصویب این پیشنهاد بسیار اندک است.
دولت در سال ۹۴، سهمیه‌بندی بنزین را حذف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی کرد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ هم قیمت بنزین را هیچ‌تغییری نداد. خروجی این اقدامات دولت که به‌شدت رنگ و بوی انتخاباتی داشت، رشد قابل توجه مصرف بنزین در سال‌های ۹۵ و به‌خصوص ۹۶ بود. بر همین اساس، رشد مصرف بنزین که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ حدود ۱/۵ تا ۲ درصد بود، در سال گذشته به ۵/۵ درصد و در ۹ ماه ابتدایی امسال به هشت درصد رسید. به همین دلیل، شاهد افزایش واردات بنزین به ۱۲ میلیون لیتر در روز در سال گذشته و حدود ۱۵ میلیون لیتر در هفت ماه ابتدایی امسال بودیم.
در واقع، رشد مصرف و واردات بنزین در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بود که افزایش قیمت این فرآورده نفتی در ماه‌های آتی اقدامی ضروری ارزیابی می‌شود. با این وجود، نباید فراموش کرد که دولت نقش زیادی در افزایش رشد مصرف و واردات بنزین داشت. مدل عملکرد دولت در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین آنقدر سیاسی و غیرکارشناسی بود که داد اقتصاددانان حامی دولت را هم درآورد.
اواخر آذر، غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد اقتصادی و یکی از حامیان دولت روحانی در کانال تلگرامی شخصی‌اش درباره این موضوع نوشت: «اینکه چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را که در قانون پیش‌بینی شده است، اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیال‌مان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است.»
مبحث دوم، مدل اصلاح قیمت بنزین است. دولت قصد دارد قیمت بنزین را به‌صورت تک‌نرخی تا ۱۵۰۰ تومان افزایش دهد تا بخش اعظم درآمدهای مدنظر در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ محقق شود. با توجه به میزان فعلی مصرف بنزین، درآمد دولت از افزایش قیمت هر لیتر از این فرآورده نفتی از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود. این اقدام دولت، پیامدهای منفی را در پی دارد: افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین هم تورم زیادی در بخش حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و هم با توجه به ویژگی‌های خاص این حامل انرژی در جامعه، تورم روانی قابل توجهی را در سایر بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند.
تاثیر افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین بر کنترل مصرف، محدود و موقتی بوده و بعید است بیش از یک سال به طول بینجامد. همان‌طور که به‌رغم افزایش قیمت بنزین در سال ۹۴، شاهد بودیم رشد دو درصدی مصرف این فرآورده نفتی در آن سال به رشد ۵/۵ و هشت درصدی مصرف در سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش یافت. متاسفانه در خرداد ۹۴، سیاست موفق و کارآمد سهمیه‌بندی بنزین که امکان اصلاح مداوم قیمت این فرآورده نفتی با هدف کنترل مصرف آن بدون ایجاد فشار به زندگی عموم مردم را فراهم می‌کرد و موجب شده بود که در بازه زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۳، رشد مصرف بنزین به‌خوبی کنترل شود، بدون ارائه توجیه منطقی و کارشناسی توسط دولت حذف شد.
به دلیل «یارانه‌ای بودن» قیمت بنزین (پایین‌تر بودن قیمت فروش آن در مقایسه با قیمت تمام شده و وارداتی) و همچنین سیستم تک‌نرخی موجود، هر کس بنزین بیشتری مصرف کند، از یارانه‌ بیشتری استفاده می‌کند که این امر برخلاف عدالت اجتماعی و اصول مدیریت مصرف است.
با توجه به همین موضوع، بهترین روش قیمت‌گذاری بنزین، روشی است که کمترین یارانه به مصرف آن تعلق بگیرد و بتواند زمینه اصلاح الگوی مصرف این فرآورده نفتی را بدون ایجاد فشار به زندگی عموم مردم فراهم کند. این روش قیمت‌گذاری موجب کاهش میزان وابستگی کشورمان به واردات بنزین خواهد شد و تاثیرات مثبتی در زمینه تنوع سبد مصرف سوخت بخش حمل‌ونقل سبک و همچنین کاهش آلودگی هوا بر جای می‌گذارد. در نتیجه، ضرورت دارد دولت به جای افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین به صورت تک‌نرخی که روشی بسیار پرهزینه و کم‌فایده است، بار دیگر از سیاست سهمیه‌بندی بنزین به‌عنوان یک سیاست غیرقیمتی موفق و کارآمد استفاده کند و بین کم‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها تفاوت قائل شود.

برچسب ها : , , ,

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی