آفتاب‌‌نیوز :

سخنان اخیر حسن روحانی در جلسه هیئت دولت مبنی بر تصمیم خردمندانه جمهوری اسلامی در مواجهه با درخواست صدام، مخاطبان را به نامه‌نگاری‌های صدام با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ارجاع داد؛ نامه‌هایی که در آن‌ها صدام درخواستی بزرگ از نظام ایران می‌کند که با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شود.

 

 روحانی روز چهارشنبه ضمن انتقاد از عربستان و امارات، چنین گفت:  عربستان و امارات باید بدانند وجود و بقایشان در سایه تصمیم خردمندانه جمهوری اسلامی ایران است؛ چنان‌که اگر سران نظام اسلامی و بزرگان کشورمان و مقام معظم رهبری و مرحوم آیت‌الله هاشمی تصمیمات دقیقی را در مقطعی که صدام به کویت حمله کرد، نگرفته بودند، امروز اثری از این کشور‌ها وجود نداشت.

 

زمانی که صدام قصد داشت به کویت حمله کند، از ما خواست یا کمک یا سکوت کنیم و تصمیم صدام صرفا گرفتن کویت نبود و در نامه‌ای که به مرحوم هاشمی نوشت، صراحتا اعلام کرد در خلیج‌فارس ۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک خواهیم داشت و این نشان می‌دهد که صدام علاوه بر کویت به‌دنبال اشغال عربستان، عمان، امارات و قطر هم بود.

صدام در آن مقطع مدام پیام‌ها و درخواست‌های متعددی ارسال می‌کرد که کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را اشغال خواهد کرد و شما نیز بیایید شریک شوید، لذا کار بزرگی را که حاکمیت خردمندانه جمهوری اسلامی ایران در آن شرایط کرد، نباید فراموش کنید».

 

روحانی خاطرنشان کرد: «این جمهوری اسلامی ایران بود که عربستان را نجات داد و اگر تصمیم دیگری در آن مقطع گرفته بودیم، چه‌بسا امروز اثری از عربستان و امارات وجود نداشت».

 

‌۲ نامه مهم صدام به هاشمی

روحانی به نامه هشتم مرداد ۱۳۶۹ صدام اشاره می‌کند که در بخشی از آن آمده است: «اشراری که در کمین ما هستند، ممکن است به انگیزه ناتوانی در تحقق اهدافشان، بدون درگیرکردن دو کشور یا یکی از آن‌ها در جنگ و شاید هم به دلیل نگرانی از سلاح‌های انباشته‌شده نزد طرفین نزاع و چه‌بسا با انگیزه تمایل آن‌ها برای شناخت کارایی آن سلاح‌ها یا بخشی از آن‌ها با به‌کارگیری ابزار‌های پلید خود برای زده‌شدن جرقه بکوشند و برای این کار، شاید مشکل چندانی نداشته باشند؛ آن‌هم در جبهه‌ای که تنها در خشکی هزارو ۲۰۰ کیلومتر و در دریا تقریبا ۸۰۰ کیلومتر ادامه دارد».

 

صدام مدتی پیش از حمله به کویت نیز نامه‌ای خطاب به هاشمی نوشت که بر اساس خاطرات هاشمی، آن نامه آخرین مکاتبه سلسله‌ای صدام در آن مقطع بود. در آن نامه تمام شروط ایران از پذیرش مفاد قطع‌نامه تا بازگشت به قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر پذیرفته شده بود و باز از همکاری مشترک برای مواجهه با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس سخن گفته شده بود. این نامه در ۲۳ مرداد سال ۶۹ نوشته شد و در ۱۰:۳۰ صبح ۲۴ مرداد همان سال از رادیو «صوت‌الجماهیر بغداد» خوانده شد.

 

صدام در آن نامه گفته بود: «پس از اتکال بر خداوند متعال و به نیت ازبین‌بردن تمامی موانعی که بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و ازجمله برادران مسلمان ایران وجود دارد و به منظور فعال‌کردن جدی و هماهنگ‌کردن برادران مؤمن برای رویارویی با اشراری که می‌خواهند به مسلمانان و امت عرب ضربه بزنند و برای اینکه ایران و عراق را از تحریکات و بازی‌های قدرت‌های شرور بین‌المللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم و به‌منظور هماهنگی با روح اصولی که در ۱۲ اوت ۱۹۹۰ به‌منظور ایجاد صلح دائمی و همه‌جانبه در منطقه اعلام کردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح دائم و همه‌جانبه در منطقه بود و برای آنکه از هرگونه بهانه‌ای که مانع از همکاری و موجب افکار بد شود، ممانعت کند و همچنین برای اینکه امکانات عراق، دور از صحنه رویارویی عظیم معطل نماند و به‌منظور به‌کارگرفتن آن‌ها در راستای اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به‌حق بر آن توافق دارند و دوری‌جستن از تداخل سنگر‌ها و کینه‌ها و بغض‌ها و برای آنکه خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت، به‌عنوان ثمره مذاکرات از زمان نامه ۲۱/۴/۱۹۹۰ ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت ۱۹۹۰، به‌عنوان حل نهایی و روشنی که جای هیچ‌گونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم:

 

۱- موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت ۱۹۹۰ توسط برزان ابراهیم تکریتی، نماینده ما در ژنو، از آقای سیروس ناصری، نماینده شما دریافت شد. پایه قراردادن قرارداد ۱۹۷۵ به‌عنوان اصول منسجم با آنچه در نامه ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰ به‌ویژه در مورد تبادل اسرا و بند‌های ۶ و ۷ از قطع‌نامه ۵۹۸ آمده است.

 

۲ – بر اساس آنچه در بند اول این نامه و آنچه در نامه مورخ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰ آمده است، ما آماده‌ایم هیئتی را به تهران بفرستیم و یا هیئتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقت‌نامه‌ها را جهت امضا آماده کنند.

 

۳- به‌عنوان ابتکار حسن‌نیت، ما از روز جمعه هفدهم اوت نیرو‌های خود را از مرز‌های شما فرامی‌خوانیم و تنها نیرو‌های سمبلیکی را به‌عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرایط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند.

 

۴- کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت‌شدگان را فورا از راه مرز‌های زمینی ازجمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت. آقای رفسنجانی، رئیس‌جمهور، با این تصمیم ما همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که بر آن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آنکه موافقت‌نامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم.

 

همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرف‌هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج (فارس)، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیرو‌های خارجی باشد که بدخواه ما هستند. به‌علاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر».

 

پاسخ هاشمی به صدام

هاشمی در پاسخ به این نامه با لحنی دیپلماتیک نوشت: «نامه مورخ ۱۳۶۹.۵.۲۳ (۱۴ اوت ۱۹۹۰) جنابعالی دریافت شد. اعلام پذیرش مجدد معاهده ۱۹۷۵ از سوی شما راه اجرای قطع‌نامه و حل اختلاف در چارچوب قطع‌نامه ۵۹۸ و تبدیل آتش‌بس موجود به صلح دائم و پایدار را هموار ساخت.

 

شروع عقب‌نشینی نیرو‌های شما از اراضی اشغالی ایران را دلیل صداقت و جدی‌بودن شما در راه صلح با جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آوریم و خوشبختانه در موعد مقرر آزادی اسراء هم آغاز گردید که امیدواریم عقب‌نشینی نظامیان شما طبق زمان‌بندی اعلام‌شده و آزادی اسرای دو طرف با آهنگ و سرعت هرچه بیشتر ادامه یافته و تکمیل گردد.

 

همان‌گونه که از طریق نماینده ما، در ژنو به اطلاع رسانده‌ایم اکنون ما برای پذیرش نمایندگان شما در تهران آمادگی داریم و امیدواریم با تداوم جوّ مثبت و حسن‌نیت موجود بتوانیم به صلح جامع و پایدار با حفظ همه حقوق و حدود مشروع دو ملت و دو کشور اسلامی دست یابیم».

 

به گفته خود هاشمی، مرز آبی ۸۰۰ کیلومتری مورد اشاره صدام، سواحل جنوب ایران بوده و این گزاره به معنی این است که صدام مدعی کشور‌های جنوب ایران از کویت تا امارات بوده است.

 

حسن روحانی که به تازگی این موضوع تاریخ معاصر ایران را مطرح کرده است، با استناد به درخواست صدام برای همکاری مشترک در مقابله با کشور‌های عربی مانند عربستان و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، این کشور‌ها را به دلیل بقایشان وام‌دار ایران می‌دانند.

 

این سخن گرچه بیراه نیست، اما به‌هرروی ایران در آن مقطع بر اساس موازین انقلاب اسلامی نمی‌خواست یک کشور متجاوز محسوب شود، از سوی دیگر در صورت پذیرش درخواست صدام و همکاری با عراق در شرایطی که هنوز مدت کوتاهی از جنگ گذشته بود و هنوز مادران شهید بر داغ فرزندانشان نشسته بودند، قدری نامعقول و غیرقابل پذیرش بوده و به همین دلایل روشن ایران وارد یک جنگ دیگر، آن هم به‌عنوان مهاجم نشد که صدالبته سیاستی درست و واقع‌بینانه بوده است.

‌پذیرش پیمان الجزایر در آخرین نامه

در بخشی از آخرین نامه صدام به پایه قراردادن عهدنامه ۶ مارس ۱۹۷۵ (۱۵ اسفند ۱۳۵۳) به‌عنوان اصول منسجم اشاره شده است؛ عهدنامه‌ای که در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی منعقد شد و در تاریخ ۲۶ شهریور سال ۵۹ به صورت یک‌جانبه از سوی عراق اجرا نشد. رژیم بعث عراق ادعا می‌کرد که این عهدنامه یک‌سویه و به نفع ایران است و از آن به‌عنوان یکی از بهانه‌های خود برای آغاز جنگ هشت‌ساله استفاده کرد.

 

پیمان‌نامه الجزایر در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری هواری بومدین، رئیس‌جمهور وقت الجزایر، بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد.

 

در این معاهده مرز دو کشور در اروندرود بر پایه خط تالوگ تعیین شد؛ علاوه‌براین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلالگران» در مرز‌های دو کشور جلوگیری کنند.

 

در پایان نشست سران اوپک در شهر الجزیره اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق درباره نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور منتشر شد. در این اعلامیه مشترک مقرر شده بود که مرز‌های زمینی دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورت‌جلسه‌های کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ و مرز‌های آبی بر اساس خط تالوگ مشخص شود و دو کشور در مرز‌های خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند.

 

همچنین دیدار‌های وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر به امضای اسناد «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق» و «پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق» منجر شد.

 

در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ نیز الحاقیه‌ای برای اصلاح و تکمیل ماده ۵ در مورد شیوه انتخاب داوران، به عهدنامه ضمیمه شد و چند موافقت‌نامه در مورد کلانتران مرزی، چراگاه دام‌ها، استفاده از آب رود‌های مرزی، کشتی‌رانی در اروندرود و مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه هم در همین روز به امضا رسید.

 

ایران نیز متعهد شد بخشی از منابع نفتی خوزستان را به عراق اعطا کند. اسناد قرارداد در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران مبادله و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شد. اسناد تصویب و صورت‌جلسات نیز به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شد. اکنون نسخه اصلی این پیمان به‌عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نهاد بین‌المللی نگهداری می‌شود.

‌

مذاکرات جدید برای احیای پیمان الجزایر

از سال ۵۹ تا سقوط صدام به‌هیچ‌وجه درباره اجرای این پیمان‌نامه مسلم هیچ سخنی گفته نشد و تلاش شایانی برای اجرای آن صورت نگرفت تا آنکه در پی حمله نظامی آمریکا به عراق، صدام سقوط کرد.

 

پس از سقوط صدام تصور این بود که با حسن رابطه ایران و عراق عهدنامه الجزایر احیا شود، اما در دوران سه نخست‌وزیر ابراهیم جعفری، نوری مالکی و حیدر عبادی مانند گذشته هیچ اتفاقی نیفتاد و آن‌ها ترجیح دادند خود را وارد یک موضوع پرحاشیه نکنند تا آنکه برهم صالح به‌عنوان رئیس‌جمهور و عادل عبدالمهدی به‌عنوان نخست‌وزیر توانستند دولت عراق را در دست بگیرند.

 

با این تغییر مذاکرات برای حل‌وفصل مسئله پیمان‌نامه الجزایر جدی‌تر شد؛ به‌نحوی‌که در نهایت پس از دیدار حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، با صالح در اسفند سال گذشته دو کشور بر عهدنامه الجزایر تأکید کردند و در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «درخصوص شط‌العرب، طرفین بر عزم راسخ خود بر اجرای عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ و پروتکل‌های ضمیمه و موافقتنامه‌های تکمیلی آن، با حسن‌نیت و با دقت، تأکید کردند و براین‌اساس، طرفین تصمیم گرفتند تا عملیات مشترک پاکسازی و لایروبی شط‌العرب را به منظور بازگرداندن کانال اصلی قابل کشتیرانی (تالوگ) بر اساس عهدنامه ۱۹۷۵ مذکور و پروتکل مربوطه آن در اسرع وقت آغاز کنند».

منبع: شرق