آفتاب‌‌نیوز :

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز سه شنبه دوم مهرماه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی موحد گفت: در تاریخ ۲.۷.۹۸ دومین جلسه دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مجید سعادتی، مهدی فلاحتیان، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی و وحید نمازی با حضور نماینده دادستان و متهمان و وکلای آن‌ها تشکیل شده است.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که سه تن از متهمان از جمله آقایان رحمت الله باختری و مجید سعادتی و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند و در جلسه حضور ندارند و حسب اطلاع به خارج از کشور فرار کرده‌اند، اما وکلای تسخیری در جلسه حضور دارند.

رئیس دادگاه افزود: در ابتدای جلسه از وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت دعوت می‌کنیم که در جایگاه قرار گیرند و لایحه تکمیلی خود را که در جلسه قبل به دادگاه تقدیم کرده بودند را قرائت کنند.

وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در جایگاه قرار گرفت و به وکالت محمد حسین سبزواری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره این شرکت لایحه را قرائت کرد.

وی گفت: اشخاص ذی سمت همواره و در طول تحقیقات بر شکایت از تمامی افرادی که در تصاحب اموال بانک ملت نقش داشتند تأکید نمودند و با توجه به شبکه‌ای بودن فساد آن را مورد شکایت قرار داده‌اند.

وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت ادامه داد: این شرکت به نمایندگی از بانک ملت از آقای دیواندری، مهدی فلاحتیان، رحمت‌الله باختری و دیگران شکایت داشته و خواستار محکومیت اعضای شبکه است.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد از وکیل بانک پارسیان خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد که وی عنوان کرد: در جلسه بعد گزارش مربوطه را بیان خواهد کرد.

بر این اساس قاضی از متهم مهدی فلاحتیان خواست تا در جایگاه قرارگیرد و به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

متهم فلاحتیان در دفاع از خود بیان کرد: بنده هیچ گاه صحبتی درباره تاسیس کردن کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها نداشتم این درحالی است که حتی جهت توسعه نیروگاه‌ها اقدام به جذب نیروی جدید کرده تا خللی در روند تولید ایجاد نشود.

وی افزود: من با دادن حساب شخصی خود به شرکت قصد خدمت به کشور را داشتم و نمی‌دانستم این اقدام نیازمند اخذ مجوز‌های لازم است.

این متهم درباره اتهام خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور بیان کرد: من با هیچ یک از متهمان پرونده ارتباط نداشتم و تمام فعالیت من با بانک ملت بدون واسطه بوده است.

متهم فلاحتیان گفت: در زمان تحریم در جهت منافع ارزی کشور، خدمت کرده‌ام و تاکنون عضو هیچ گروه و شبکه‌ای نیز نبوده‌ام از سوی دیگر بنده هیچ تصرفی در وجوه امانتی سپرده شده نکردم.

وی ادامه داد: تمام آ‌نچه که در کیفرخواست اشاره شده به صورت کلی بوده و هیچ یک از تخلفات اشاره شده در این کیفرخواست درباره بنده نیست من هیچ گاه به دنبال مال نامشروع نبودم و به دلیل اعتبارم مرجع اعتباری بانک نیز بودم.

متهم فلاحتیان ادامه داد: از مقام دادگاه خواهش می‌کنم تا وضعیت من با بانک ملت را به طور دقیق بررسی کند و من برگه‌های طلب از وزارت نیرو را همراه خود آورده‌ام.

قاضی پرسید: این برگه‌ها مربوط به چه سالی است؟

متهم پاسخ داد: مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۵ هستند.

قاضی از متهم پرسید: در حال حاضر در خصوص اتهامات بانکی توضیح دهید چرا که شما اقرار کردید که حدود ۳۵۱ میلیون درهم به بانک ملت و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت بدهکار هستید و اذعان کرده‌اید که از تاریخ ۹۸.۳.۴ به مدت دو ماه آن را پرداخت می‌کنید که این امر صورت نگرفته است.

متهم پاسخ داد: چندین بار به بانک ملت مراجعه کردم و از من تحویل نگرفتند.

قاضی گفت: مورد مربوط به اقرارنامه را بررسی کنید و در جلسات بعد فرصت دفاع برای متهم و وکیل فراهم است و اگر اقرارنامه قبول دارید باید به آن عمل کنید.

پس از اظهارات متهم فلاحتیان علی عربی مدیرعامل شرکت پارسیس کیش گفت: ادعای فلاحتیان مبنی بر تسویه با بانک پارسیان را شدیدا تکذیب می‌کنم و ایشان حدود ۶ میلیون دلار بدهکارند که این مبلغ با احتساب جریمه حدود ۹ میلیون دلار خواهد بود در سال ۹۳ متهمان مدیران وقت شرکت را متقاعد به پرداخت ۳۶ میلیون دلار نمودند و این شرکت در سال ۹۵ شکواییه‌ای تنظیم کرد که فرآیند قضایی آن در حال انجام است.

وی افزود: شرکت پارسیس کیش از شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی که تقصیر یا سوءنیت آنان محرز شود و مجرم شناخته شوند شکایت دارد و تقاضای محکومیت کیفری را داریم.

پس از سخنان مدیرعامل شرکت پارسیس کیش نماینده دادستان گفت: باید بستر جرم تشریح شود بانک ملت با شرکت‌هایی که کالا‌های صادراتی دارند توافق می‌کند و زمانی که کالا‌ها به فروش رفت بانک سود خود را برمی‌دارد و سود باقیمانده را به شرکت‌ها تحویل می‌دهد بانک ملت یک شرکت زیرمجموعه به نام داریس داشته است که این شرکت ۳۰ شرکت زیرمجموعه دارد که این مورد مربوط به شرکت مینیون است بعد‌ها اعلام می‌شود که ۲۴۰ درهم به فلاحتیان داده شده است که دیواندری اعلام می‌کند که من تا مبلغ ۱۵۰ میلیون درهم را در جریان بوده‌ام چگونه تسهیلات داده شده است در حالی که فلاحتیان جزو لیست بدهکاران بانکی بود؟ ۲۴۰ درهم تحت چه عنوانی بدون قرارداد بدون وثیقه و بدون مصوبه هیئت مدیره شرکت مینیون به فلاحتیان داده شده است. اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت مربوط به اتهام دیواندری و تحصیل مال نامشروع مربوط به فلاحتیان است.

قهرمانی در خصوص متهم مجید سعادتی گفت: سعادتی از کشور خارج شده و انواع لوایح کذب را ارسال می‌کند و مدارک بانک را خارج کرده است. سعادتی ۱۵۰ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز کرده است که در این باره آقای ساروخانی اعلام کرده که در جریان پرداخت وجه از جانب سعادتی به فلاحتیان نبوده است در مرحله بازپرسی سعادتی از طریق لوایح اعلام می‌کند که این مبلغ مربوط به شرکت مس است و دیواندری هم همین اظهارات کذب را بیان می‌کند در این خصوص شرکت ملی مس اعلام می‌دارد که این پول‌ها برای ما نیست و متهمان قصد فریب بازپرسی را داشتند ردیابی پول‌ها انجام شد. بخشی از صرافی ملت و بخش دیگر از پول‌های بابک زنجانی به حساب فلاحتیان واریز گردیده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: ۸ ماه به صورت مخفیانه متهمان ارز کشور را در دست فلاحتیان قرار دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود پرداخت می‌کرده است که مبلغ آن در حدود شش میلیون درهم می‌باشد بعدا که متوجه لو رفتن قضیه می‌شوند قرارداد صوری تنظیم می‌کنند و یک مصوبه در شرکت مینیون ثبت می‌شود. نکته جالب اینجاست که این قرارداد ۱۵۰ میلیون درهمی تاریخ ندارد و در این قرارداد اعلام می‌کنند که ۴۰۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شود که در بخش اول ۱۵۰ میلیون درهم را مصوب کردند که آقای آرام با این امر مخالفت می‌کند و اعلام می‌دارد که نباید به فلاحتیان پولی پرداخت شود.

قهرمانی نماینده دادستان در ادامه با نمایش دادن تصویری از مکاتبات، نامه‌ها و اسناد تخلفات متهمان در دادگاه به سرتیتر این تخلفات مبنی بر فساد ۱۶۵ میلیون دلاری فلاحتیان اشاره کرد و گفت: علت آنکه این موضوع به عنوان تیتر این اسناد به نمایش درآمده آن است که فساد آقای فلاحتیان در دو بانک پارسیان و ملت صورت گرفته؛ در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموعا فساد وی شامل ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود.

وی ادامه داد: ابتدا در تخلف ۱۰۵ میلیون دلاری فلاحتیان که معادل ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت صورت گرفته اشاره خواهم کرد.

نماینده دادستان افزود: آقایان ابتدا برای ۱۵۰ میلیون درهم قرارداد صوری می‌بندند، اما برای ۹۰ میلیون درهم نیازمند مصوبه جدید هستند لذا این مصوبه از سوی شرکت داریس به صورت صوری منعقد می‌شود که در آن مصوبه ۳۳۰ میلیون درهم اشاره می‌شود که زمینه‌سازی برای ورود به حساب فلاحتیان است. اما نکته قابل تامل آنجاست که به جای ۳۳۰ میلیون درهم، ۳۸۸ میلیون درهم به حساب شرکت فلاحتیان واریز شده که این مابه‌التفاوت هیچ مصوبه‌ای نداشته و فساد ۱۰۵ میلیون دلاری که معادل ان ۳۸۸ میلیون درهم است رقم می‌خورد.

قهرمانی درباره مصوبه مینیون گفت: قرار بود آقایان بر اساس همان مصوبه ۱۵۰ میلیون درهمی وثیقه از فلاحتیان اخذ کنند که در ابتدا بحث وثیقه نیروگاه مطرح شد که این وثیقه هیچ گاه تودیع نشد و سپس موضوع وثیقه سهام ۳ درصدی فلاحتیان از بانک صادرات به میان آمد که این موضوع نیز منتفی شد.

نماینده دادستان ادامه داد: روز انعقاد قرارداد به فلاحتیان اعلام شد که موضوع تا حدی لو رفته است لذا با عقد قراردادی می‌توان این مشکل را حل کرد تا این قرارداد به دستگاه نظارتی نشان دهیم در این میان آقای سعادتی به آقای فلاحتیان می‌گوید با توجه به اینکه من این مشکل را حل کردم پس باید به من یک حق حساب دهی.

وی گفت: بر این اساس یک روز قبل از انعقاد قرارداد چکی از سوی فلاحتیان به سعادتی به مبلغ ۳۰۰ هزار درهم تعلق می‌گیرد.

قهرمانی درباره ارتباط زیاد آقای دیواندری با آقای سعادتی گفت: دیواندری ارتباط بسیار صمیمی با آقای سعادتی داشتند تا جایی که دیواندری وی را وارد هیئت مدیره‌های زیر مجموعه بانک ملت می‌کند و آنقدر ارتباط این دو نزدیک بود که بنا بر تحقیقات صورت گرفته آقای مجید سعادتی در بانک به مجید دلبندم معروف بوده است.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان درباره مجید سعادتی گفت: وی دیپلم خود را با معدل ۱۰.۰۵ اخذ کرد و مدرک لیسانس خود را در رشته حسابداری از دانشگاه آزاد رودهن با معدل ۱۱.۴۳ گرفت.

وی ادامه داد: روزی که ایشان در بانک استخدام شدند معدل مصاحبه وی با بانک ۱۴.۵ شد که بانک اعلام کرد با توجه به اینکه ایشان مربی ورزش کونگ‌فو هستند از وی در قسمت ورزشی بانک استفاده شود.

نماینده دادستان گفت: در طول بررسی پرونده و اسناد بانک متوجه شدیم سعادتی تخلفات زیادی کرده است، اما هر بار گزارشی به گوش دیواندری از این اقدامات می‌رسید ایشان نه تنها برخوردی با سعادتی نمی‌کردند بلکه با گزارش‌دهندگان برخورد داشتند.

وی افزود: در بررسی پرونده سعادتی در بانک عنوان شده که از خانواده شهدا است در حالی که این موضوع کذب بوده و ایشان از این امتیاز استفاده کرده است از سوی دیگر با ۱۹ سال خدمت خود را بازنشسته کردند و ظرف مدت سه سال سابقه رئیس شعبه درجه سه، در شعبه مستقل مرکزی بانک وارد می‌شود.

نماینده دادستان درباره فعالیت یک شرکت به اسم امید داروی سلامت گفت: این شرکت از بانک تسهیلات زیادی دریافت کرد و بدهی ۴۹ میلیاردی داشت که مشخص شد یکی از سهامداران آن همسر آقای سعادتی است که تسهیلات می‌گیرد، اما پس نمی‌دهد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها مشخص شد ایشان ماهیانه ۱۲ هزار یورو حقوق دریافت می‌کرد و ملکش در امارات نیز ۳۸۷ هزار درهم بود تا جایی که به یک باره از منزل واقع در خیابان نیروی هوایی به نیاوران می‌رود.

نماینده دادستان گفت: وی بعد از انکه به دنبال اقامت در انگلستان بودند در هتلی در انگلستان ساکن میشود که طبق بررسی صورت گرفته مشخص شد مبلغ ماهیانه سکونت در آن هتل ۳۵ هزار پوند بود.

وی افزود: آقای سعادتی بعد از اخذ اقامت خود در انگلستان منزلی به مبلغ ۶ میلیون و ۶۵۰ پوند در سال ۹۴ خریداری می‌کند و تمام اسناد بانک را نیز با خود می‌برد.

به گزارش خبرگزاری میزان بعد از آن که نماینده دادستان به قاضی اعلام کرد که وکیل سابق سعادتی اکنون در جلسه حضور دارند قاضی از وکیل سابق خواست خود را معرفی کند که وی گفت من امیری وکیل سابق سعادتی هستم بعد از آن، قاضی به وی اعلام کرد حضور شما در جلسه ضرورتی ندارد چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که شما این اطلاعات را در اختیار آقای سعادتی قرار ندهید بدین ترتیب قاضی از وکیل سابق سعادتی خواست تا دادگاه را ترک کند.

نماینده دادستان به ادامه صحبت‌های خود پرداخت و گفت: قیمت منزل سعادتی در انگلستان به قیمت روز و با احتساب پوند ۱۳ هزار تومان بیش از ۹۰ میلیارد تومان برآورد شده است البته از طریق پلیس اینترپل وضعیت قرمز اعلام کردیم و اکنون ایشان تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.

نماینده دادستان ادامه داد: فلاحتیان عنوان می‌کنند که تنها یک بدهکار بانکی هستند در حالی که از مشتریان سعادتی بودند و سوال اینجاست که در اصل فلاحتیان، سعادتی را از کجا می‌شناختند و چرا به وی رشوه دادند هر متهمی نمی‌تواند مدعی این باشد که با پرداخت بدهی خود اتهام نیز رفع خواهد شد.

وی گفت: فلاحتیان پرونده فساد مالی از جمله خرید نیروگاه شهید منتظری و خرید سهام بانک صادرات از محل تسهیلات بانک ملت را دارد همچنین وی در بانک ملت از طریق شرکت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم بدون مجوز اخذ کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: دیواندری در بانک پارسیان هم وضعیت بانک ملت را تشکیل می‌دهد و شرکتهای زیر مجموعه تأسیس می‌شود و عضو شرکت پارسیس که زیر مجموعه بانک پارسیان است نمی‌شود. فساد مورد بحث در شرکت امرالد که زیر مجموعه شرکت پارسیس است به وجود آمده که مدیر آن شخصی به نام احدی بوده که مهره متهمان سعادتی و خانم حضرتی بوده است.

وی افزود: پس از افشای فساد بانک ملت دیواندری که در بانک پارسیان حضور دارد تصمیم می‌گیرد که 220 میلیون درهم به فلاحتیان بدهد تا با بانک ملت تسویه شود. دیواندری به ابوالحسنی ( مدیر عامل پارسیس) دستور می‌دهد که 30 میلیون دلار به حساب یکی از شرکت‌های فلاحتیان واریز شود و نکته جالب اینجاست که این قرارداد 30 میلیون دلاری ( معادل 110 میلیون درهم) بدون امضا و بدون وثیقه منعقد شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم فلاحتیان اظهار می‌کند که 220 میلیون درهم نگرفته است که اگر اسناد موجود جعلی است اعلام بفرمایید. بازپرس از بانک پارسیان استعلام می‌کند که چرا این پول به فلاحتیان داده شده است که بانک پارسیان جواب می‌دهد هیچ مصوبه‌ای صورت نگرفته و انتقال پول حسب دستورات شفاهی دیواندری بوده است.

وی گفت: ابوالحسنی اظهار کرده که دیواندری با من تماس گرفته 30 میلیون دلار به فلاحتیان داده شود همچنین احدی ( مدیر عامل شرکت امرالد) نیز عنوان کرده که هر حسابی که خانم حضرتی معرفی می‌کرد به شرکت پارسیس داده می‌شد و از حسابها هیچ اطلاعی نداشتم.

قهرمانی عنوان کرد: جای تأسف دارد که خانم حضرتی که در بانک ملت فعالیت می‌کرده است و هیچ سمتی در بانک پارسیان نداشته به احدی دستور می‌داده است. متهم فلاحتیان در ابتدا 30 میلیون دلار می‌گیرد که 25 میلیون دلار آن را به بانک ملت پرداخت می‌کند و 5 میلیون دلار آن را بنابر اظهارات خودش برای رفع نیازهای شخصی نگه می‌دارد.

وی اظهار کرد: درخواست فلاحتیان از دیواندری 30 میلیون دلار بوده و جای سوال دارد که چرا 60 میلیون دلار به او پرداخت شده است.

در این هنگام قاضی از نماینده دادستان درخواست کرد که سایر موارد در جلسه بعد مطرح شود و ختم جلسه را اعلام کرد.

گفتنی است که جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 9.7.98 رأس ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.