[ad_1]

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است: با وضعیت کنونی و بحران‌های اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ مناطق آزاد راه رهایی از تحریم‌ها و عنصر اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشور است که بها دادن به این مناطق نیازمند توجه تصمیم‌گیران کلان کشور است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک سرعت بخشیدن به تکمیل زیرساخت‌ها، توجه به طرح‌های زیربنایی عمرانی با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کمک به افزایش توان بخش خصوصی، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای اشتغال و صادرات را هدف‌گذاری مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در دولت دوازدهم عنوان کرد.

وی گفت: مناطق آزاد کشور از ظرفیت‌های بالایی برای فعالیت‌های توسعه‌ای، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادراتی برخوردارند که براساس برنامه چهار ساله و سیاست‌های کلان کشور، استفاده از این ظرفیت موردتوجه قرار خواهد گرفت.

گفتگوی خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت را با وی در هفته دولت می‌خوانیم:

در حال حاضر وضعیت سرمایه گذاری و صادرات در مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می کنید؟

مناطق آزاد قانون، ابزار و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را پیش می‌برند. البته در این راه نیاز به کمک و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی دارند تا بتوانند به اهداف تعیین شده برسند.

صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه و عمران منطقه‌ای از اهدافی است که در قانون مناطق آزاد تعیین شده است. اجرا و استفاده از تمام ظرفیت‌های این قانون از اهدافی است که مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید داشته باشند.

به عنوان مثال اهدافی که برای مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی تعریف شده نشان‌دهنده این است که این مناطق باید رویکرد صادراتی را در پیش بگیرند و بر همین اساس صادرات کالای تولیدی و صادرات‌مجدد از مناطق آزاد سال گذشته  از مرز یک میلیارد دلار گذشت. مناطق آزاد اکنون به نوعی یک فرصت، در اختیار اقتصاد ملی هستند؛ مناطقی که در سال گذشته، صادراتش به یک میلیارد و ۵۰میلیون دلار رسید و قابلیت ارتقا به سه میلیارد دلار را نیز دارد. عملکرد این مناطق در سال های اجرای اقتصاد مقاومتی نیز در مقایسه با سرزمین اصلی، در سال‌های‌۹۵ و ۹۶، با رشد ۲۸درصدی همراه شد.

این درحالی است که متوسط رشد صادرات در سرزمین اصلی ۵.۵درصد بوده که نشان می‌دهد، مناطق آزاد هفتگانه، روند روبه رشدتری داشته‌اند.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز؛ دولت بسترهای خوبی برای مناطق آزاد فراهم کرده است. شرایطی برای فاینانس ایجاد شده که یکی از مناطق مناسب سرمایه‌گذاری در کشور، مناطق آزاد است که می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای تکمیل و تجهیز پروژه‌های خود استفاده کند.

باید تاکید کرد که هنگام جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد باید به این فکر کنیم که او چه برنامه‌ای برای مناطق آزاد دارد و حضورش چه منافعی را متوجه جوامع محلی و در مرحله بعد، همه اقتصاد کشور می‌کند. مناطق آزاد باید سهم خود را از سرمایه گذاری خارجی بگیرند. در واقع این مناطق مهم‌ترین دروازه‌های جذب سرمایه خارجی هستند.

در حال حاضر و طی ۵سال اخیر چیزی حدود ۷میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد صادر شده است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار آن محقق شده است. به نظر من با توجه به اینکه تعداد مناطق آزاد ایران محدود است، یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار سرمایه خارجی در مقایسه با داخل کشور یک رقم قابل توجهی است.

در ۴سال گذشته، حدود ۵۷هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه‌گذاری داخلی را صادر کرده‌ایم که از این رقم، ۲۵هزار میلیارد تومان محقق شده است. یعنی ۲۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش ‌خصوصی داخلی محقق شده که منهای سرمایه‌گذاری خارجی است. این میزان قبل از دولت تدبیر و امید، سابقه نداشته است.

برخورداری سرمایه‌گذاران از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده سرمایه‌گذاران از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، بی‌نیازی به روادید قبل از ورود به این مناطق، مستثنی بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین اصلی، امکان تاسیس بانک برون‌مرزی و شعب بانک‌های خارجی و فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی از دیگر مشوق‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

«یکپارچگی در فعالیت‌ها» لازمه موفقیت مناطق آزاد است. توجه داشته باشیم که نگاه توسعه‌ای در مناطق آزاد به معنی توجه به همه ابعاد فعالیت‌ها است و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد. ما باید پیکره واحدی را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه دهیم. اگر این اتفاق بیافتد نه تنها در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق خواهیم بود، بلکه در حوزه جذب گردشگران خارجی نیز موفق خواهیم بود. مناطق آزاد ظرفیت‌های بسیاری در صنعت گردشگری فراهم کرده‌اند که رشد این صنعت می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز منجر شود.

هفت منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو قابلیت‌ها و فرصت‌های متعدد سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و خدماتی را دارند. معافیت مالیاتی ۲۰ساله اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر فعالیت اقتصادی، معافیت عرضه کالا و خدمات در مناطق از مالیات بر ارزش افزوده، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود فعالیت‌های اقتصادی در مناطق، امکان مالکیت ۱۰۰درصدی خارجی شرکت‌هایی که در مناطق تاسیس می‌شود از مهم‌ترین مشوق‌های قانونی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد است.

مناطق آزاد در حوزه ایجاد اشتغال چه برنامه‌هایی را دنبال کرده‌اند و هم‌اکنون ارزیابی شما از روند ایجاد اشتغال در مناطق آزاد چیست؟

با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده داخلی و خارجی در مناطق آزاد، روند ایجاد اشتغال در مناطق آزاد در مقایسه با عملکرد کشوری آمار خوبی است و روند مطلوبی را طی می کند. هم‌اکنون نزدیک به ۱۴۵۰واحد فعال صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد فعالیت می کنند. هم‌چنین نزدیک به ۳۰۰هزار نفر در کلیه بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات در مناطق آزاد مشغول به کار هستند. حدود ۲۰۰هزار نفر نیز در مناطق ویژه اقتصادی کار می‌کنند که در مقایسه با شرایط اشتغال در کشور می‌توان نتیجه‌گیری کرد مناطق آزاد در ایجاد مشاغل جدید موفق عمل کرده‌اند.

توجه به ظرفیت‌های جوامع محلی نیز در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار است. استفاده از امکانات منطقه‌ای و بومی مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال پایدار و رفاه مردم ساکن مناطق مدنظر مدیران این مناطق است که برای تحقق اهداف به ویژه در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، جذب گردشگر، توسعه صادرات و رفع موانع و مشکلات موجود، نیازمند تلاش و همکاری و هماهنگی بیشتر با دستگاه‌ها هستیم.

در بخش فناوری‌های نو و صادرات، تولیدات صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان که جزء سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، جهت‌گیری‌ها در مناطق آزاد در دوره دولت تدبیر و امید مناسب بوده است و اتفاقات مثبتی در این مناطق رخ داده به طوری که در مدت ۲.۵سال گذشته حدود ۲۵۰واحد شرکت دانش‌بنیان در مناطق آزاد ایجاد شده که این نشان‌دهنده توانمندی جوانان ایرانی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در این حوزه است. ضمن این ‌که بسترهای خوبی برای جذب ایده و حرکت موثر برای کشور در مناطق آزاد فراهم کرده‌ایم و شرکت‌های استارت‌آپی بسترهای خوبی برای رشد و توسعه در مناطق آزاد دارند.

همواره در افکار عمومی و مدیران کشور این موضوع مطرح بوده که قاچاق از مناطق آزاد به راحتی انجام می‌شود. در این باره چه نظری دارید؟

وقتی یک فرضیه از ابتدای شکل‌گیری، پایه‌ای نادرست داشته باشد، تمام تحلیل‌ها و نتایج آن نیز نادرست است. مفهوم قاچاق از مناطق آزاد با وجود نظارت‌ها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق بی‌معنی است و از اساس بی‌پایه است. معرفی هرچه بهتر برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌های مناطق آزاد به مردم و مسئولان و از همه مهم‌تر اعضاء شورایعالی مناطق آزاد، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه باعث می‌شود تا نگاه‌ها به فلسفه وجودی مناطق آزاد تغییر کند.

تلاش می‌کنیم با ایجاد همفکری و هماهنگی بین دستگاه‌ها، گستره مشارکت آنها را در مناطق آزاد بیشتر کنیم. همچنین یکپارچه‌سازی مدیریت منطقه و اصلاح قوانین می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. باید در نظر داشت که دستگاه‌های مختلف باید مکمل عملکرد یکدیگر باشند نه اینکه مانع از انجام وظایف هم شوند.

از صاحبنظران، مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تحت تاثیر فضاهای تبلیغاتی درباره مناطق آزاد که عمدتا غیرمستند است، قرار نگیرند.

مناطق آزاد چگونه می‌توانند در شرایط تحریم به کشور کمک کنند؟

مناطق آزاد برای ایفای نقش موثرتر در تامین کالاها و منابع ضروری و راهبردی کشور به ویژه در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیلی، آمادگی کامل دارند. ایران دارای ۱۵کشور همسایه است که توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان نیازمند نقش‌آفرینی موثر دستگاه دیپلماسی است.

افزایش سهم کشورها از اقتصاد جهانی، تعمیق ورود اقتصادهای ملی به اقتصاد بین‌الملل، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، استفاده از فناوری‌های جدید، بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و تخصصی در سطح بین‌المللی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش پیامدهای بیکاری و پیاده‌سازی مدل‌های جدید مدیریتی از جمله راهبردهایی است که مناطق آزاد کشور می‌کوشند در دوران تحریم این راهبردها را دنبال کنند.

همکاری و افزایش تبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد اروند با عراق، کیش با قطر و عمان، قشم با عمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، چابهار با عمان، هند، پاکستان و افغانستان، انزلی با روسیه و کشورهای آسیای میانه، ارس با ارمنستان و جمهوری آذربایجان و ماکو با ترکیه افق‌های روشنی را پیش روی توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه قرار داده است.

در ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر فعالیت بورس بین‌المللی و بانک‌های خارجی در مناطق آزاد شنیده شد. در این خصوص توضیح فرمایید.

دولت تاکید دارد که در داخل کشور قوانین و مقررات عمومی بین‌المللی را که مغایر استقلال اقتصادی کشور نیست را پیاده‌سازی کند. نمونه آن هم پیوستن به FATF است. این اقدام روابط اقتصادی ایران را با دنیا سهل‌تر می‌نماید. استفاده از منابع و سرمایه خارجی، بانک خارجی و مکانیزم‌ های دیگر از جمله بورس و به خصوص بورس بین‌الملل در مناطق آزاد، باید پیاده‌سازی شود و لازم است حتما در مناطق آزاد، این امکانات فراهم شده باشد. ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد با همکاری بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد.

برای ایجاد بورس پنجم که بورس بین‌الملل است، با شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تفاهم‌نامه و مذاکرات مثبت و موفقی انجام شده است و به زودی فعالیت بورس بین‌الملل در مناطق آزاد آغاز می‌شود. ایجاد مراکز مالی بین‌المللی با محوریت جزیره کیش نیز از دیگر مواردی است که در دستور کار قرار دارد تا سریع‌تر مراحل اجرایی آن آغاز شود که باید سازماندهی‌های لازم برای این موارد انجام شود که کار چندان راحتی نیست.

نوشته مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: مناطق آزاد؛ راه عبور کشور از تحریم و بحران‌های اقتصادی اولین بار در رسانه مناطق آزاد. پدیدار شد.

[ad_2]

Source link