طبق آگهی مزایده، قیمت پایه سهام ایرا‌ن مال ۸۵ هزار میلیارد تومان بعلاوه تعهدات بانکی اعلام شده بود که به اعتقاد تعدادی از کارشناسان، با توجه به مساحت و هزینه هر متر مربع اعیان تجاری در پایتخت، ارزش ‌افزوده مناسبی نصیب خریدار خواهد کرد. بر همین اساس، بخشی از سهام این مجموعه، از سوی شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌ مال یعنی فروشنده به شرکت حامی کیان‌ سازه واگذار شد که حدود یک سوم کل این مجموعه اقتصادی را شامل می شد.

مبلغ مورد توافق واگذاری ۳۵ درصد سهام ایران مال به شرکت متقاضی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و قرار بود ۲۰ درصد از هزینه مورد توافق به مبلغ حدود ۶ هزار میلیارد تومان، سهام بورسی به “وآیند” انتقال یابد و مابقی بر اساس توافق بانک آینده و شرکت کیان سازه در قالب بازه زمانی مشخص دریافت شود.

اما یک روز پس از اعلام رسمی بانک آینده در سامانه رسمی بورس، بانک مرکزی اعلام کرد که واگذاری سهام شرکت یاد شده به دلیل عدم رعایت برخی ضوابط از جمله مفاد «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار و وجود برخی ابهامات در نحوه واگذاری، مورد تایید این بانک نیست.

لذا در حالی که قصد قبلی بانک، بهره‎ مندی توامان از ظرفیت مزایده و بازار سرمایه بود اما به علت تکالیف قانونی بانک ها در اجرای مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، برگزاری مزایده قبل از عرضه در بازار بورس صورت گرفت.

در حالی که انتظار می رفت با حضور علی سعیدی معاون سابق سازمان بورس و فطانت رئیس اسبق آن در هیات مدیره بانک، دقت های لازم در مدل واگذاری صورت گیرد، اما گفته می شود مخالفت های سهامداران با قیمت و مدل فروش و اعلام آن به بانک مرکزی و نیز فروش به شرکت زیر مجموعه، از دلایل مهم مخالفت این بانک با تصمیم هیات مدیره جدید الانتصاب بانک آینده باشد.

حال به نظر می رسد؛ همان راهی که در اوائل تابستان جاری توسط تعدادی از سهامداران برای عرضه شرکت ایران مال از طریق بازار سرمایه درخواست شده بود، مناسب ترین سازوکار واگذاری این دارائی بزرگ است، چرا که از یک سو، امکان مشارکت دادن تعداد بیشتری از مردم در مالکیت این مجموعه، فراهم شده و از طرف دیگر، جامعه حدود ۱۰۰ هزار نفری سهامداران بانک نیز که سهم را به پشتوانه چنین دارایی هایی خریداری کرده و امیدوار بودند با ورود ایرانمال به بورس به سود خوبی برسند، به نتیجه مورد نظر خود خواهند رسید.

طبیعتا با توجه به پیش بینی های صورت گرفته توسط کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه که بهمن ماه و اسفندماه را زمان جهش دوباره شاخص های بورسی توصیف می کنند، تمهیدات و برنامه ریزی در این زمینه می تواند زیرساخت لازم برای عرضه اولیه بازار بزرگ ایران را در بازار سرمایه فراهم کند و تبدیل به یکی از بزرگترین عرضه های اولیه بخش خصوصی در بورس شود.