اکنون همتی درحالی موافقت خود با مصوبات جدید دولت را اعلام کرده است که برای اجرای آن‌ها قرار است ریال‌هایی به پشتوانه ارزهای غیرقابل دسترس منتشر شود که پیامدی جز تشدید تورم ندارد.

سرنخ مصوبات جدید به این برمی‌گردد که با وضعیت نامناسب بازار سرمایه و افت‌های پی در پی آن که اعتراض و صدای بسیاری از سهامداران را درآورد، دولت اعلام کرد که حمایت از بازار سرمایه برنامه همیشگی خود است و بدین منظور هم در مجلس و هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، جلساتی برگزار شد.

نتایج جلسات برگزار شده حاکی از آن است که بیشتر مصوبات دولت برای حمایت از بورس مربوط به بانک مرکزی و بانک‌هاست که طبق گفته کارشناسان تبعات پولی و تورمی آن‌ها هشدار دهنده است.

با وجود اخطار کارشناسان به تبعات تورمی این مصوبات، رئیس کل بانک مرکزی به تصمیمات بورسی جدید دولت چراغ سبز نشان داده و موافقت خود را با مجاز بودن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مستثنی شدن بانک‌ها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیر مدیریتی، فروش ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام و نیز اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها اعلام کرده است.

چرا مصوبات جدید دولت تورم‌زاست؟

در این بین این سوال در ذهن مطرح می‌شود که چرا مصوبات جدید دولت برای حمایت از بازار سرمایه منجر به تورم می‌شود و اقتصاد کلان را درگیر مشکلات می‌کند؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش لازم است که گفته شود بهبود بورس و حمایت از متضرر شدگان از این بازار باید مورد توجه قرار گیرد اما نباید به این صورت باشد که در کوتاه مدت با دخالت و دستکاری، روند بازار سرمایه مساعد و دوباره اوضاع بازار کاهشی شود تا در نهایت حمایت‌های درنظر گرفته شده منجر به ضربه‌های سنگین به اقتصاد کلان شود که در بلند مدت همین سهامداران متضرر را درگیر مشکلات تورمی کند.

یکی از مصوبات دولت، فروش ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام است که بارها رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده این صندوق ارز قابل دسترسی برای عرضه ندارد و کاهش ارزآوری در کشور طی سال‌های اخیر نیز دلیلی بر این حرف است؛ اما چرا این مصوبه تورم‌زاست؟ زمانی که صندوق توسعه ملی ارز آنچنانی برای عرضه نداشته باشد و به پشتوانه ارزهای مسدودی و ارزهای موجود از منابع آن برداشت شود، بانک مرکزی مجبور به انتشار ریال است.

به عبارت دیگر، اگر ریال وارد شده به چرخه بیش از دلارهای انباشت شده در بانک مرکزی باشد، در آن صورت «پول پرقدرت» چاپ و به اقتصاد کشور تزریق شده است که چاپ پول با فشار بر پایه پولی، نقدینگی را بیشتر افزایش می‌دهد و این امر به بالا رفتن تورم می‌انجامد.

تاثیرات معافیت بانک‌ها از قانون رفع موانع تولید

مصوبه دیگر، معافیت سه ساله بانک‌ها از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید است که طبق این قانون، بانک‌ها باید سالانه حداقل ۳۳ درصد مازاد اموال خود را واگذار کنند و سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابع خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی دارند، واگذار کنند زیرا در این قانون بنگاه‌داری بانک‌ها مورد مناقشه و قانون‌گذار حکم کرده بود که اگر بانک‌ها منابع خارج از حوزه عملیات بانکی دارند، باید شامل مالیات شود.

با معافیت بانک‌ها از این قانون، طبق گفته کامران ندری – کارشناس اقتصادی، بانک‌ها پول خلق کرده خود را به جای اعطای تسهیلات به تولید کننده‌ها و کسانی که از نظر اقتصادی کسری دارند، صرف اعطای وام برای خرید سهام می‌کنند.

علاوه براین، دارایی پرریسکی همچون سهام وارد ترازنامه بانک‌ها می‌شود و ناترازی آن‌ها را زیاد می‌کند که بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پر قدرت می‌شوند.

نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود

زمانی که ترازنامه بانک‌ها با اتکا به روش‌های اصولی تراز نباشد، سیاست گذار از چند روش می‌تواند آن را تراز کند. یکسری رویکردها هست که با استفاده از منابع پایه پولی انجام می‌شود و سیاست گذار ناچار است برای ایجاد تراز، پایه پولی ایجاد کند و راه دیگر هم این است که این ناترازی با ایجاد تورم پوشش داده شود.

این اظهارات درحالی است که همتی در ابتدای سال جاری اولویت‌های بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال را فراهم کردن بستری برای هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رفع موانع پشتیبانی بانک‌ها از تولید ‌به ویژه تاکید بر تامین مالی زنجیره تولید و محدود سازی بنگاهداری بانک‌ها اعلام کرد، اما با مجاز بودن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری، نه تنها خلق پول بانک‌ها به سمت تولید حرکت نمی‌کند بلکه صرف معامله‌گری و خرید و فروش می‌شود.

در این بین درست است که تقویت بورس موجب هجوم نقدینگی به این بازار می‌شود اما تجربه صعودهای سال گذشته بازار سرمایه نشان می‌دهد که نقدینگی شکل گرفته در این بازار به سمت تولید نرفته است.

علاوه براین، رئیس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده که کنترل تورم اولویت اصلی بانک مرکزی است و در سال گذشته در کنار اقدامات لازم تصمیم به کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها گرفت که طبق آن ترازنامه بانک‌های تجاری و تخصصی هر یک به ترتیب باید تا ۲ و ۲.۵ درصد رشد کند.

با این تفاسیر، این ابهامات در ذهن شکل می‌گیرد که چرا بانک مرکزی که اولویت خود را کنترل تورم اعلام کرده و رئیس این بانک نیز ادعای مقاومت مقابل تصمیماتی که نتیجه‌ای جز تورم و چاپ پول ندارد، می‌کند، اکنون با مصوباتی موافقت کرده است که تاثیرات تورمی بسیاری دارد؟!