به گزارش اخباربانک، براساس گزارش حسابرسیشده، وام ۱۷ هزار میلیارد تومانیای که به شرکت توسعه بینالملل ایرانمال و دو شرکت زیرمجموعه آن داده شده، قرارداد رسمی، زمانبندی پرداخت، وثایق معتبر و… ندارد و کمتر از پنج درصد اقساط آن پرداخت شده است. همچنین این گزارش تأکید میکند که این بانک ۴۰ برابر بیشتر از […]
به گزارش اخباربانک، براساس گزارش حسابرسیشده، وام ۱۷ هزار میلیارد تومانیای که به شرکت توسعه بینالملل ایرانمال و دو شرکت زیرمجموعه آن داده شده، قرارداد رسمی، زمانبندی پرداخت، وثایق معتبر و… ندارد و کمتر از پنج درصد اقساط آن پرداخت شده است.
همچنین این گزارش تأکید میکند که این بانک ۴۰ برابر بیشتر از سقفی که بانک مرکزی برای تسهیلات کلان تعیین کرده، به این هلدینگ، تسهیلات داده است. ازآنجاکه یک بانک، بالغ بر ۴۰ درصد در هلدینگ ایرانمال سرمایهگذاری کرده است، حالا این نگرانی ایجاد شده که اعتبار این بانک دچار خدشه جدی شده و همینطور سهامداران این بانک بورسی، با افت جدی ارزش این سهم روبهرو شوند. صورت مالی چه میگوید؟ در این رابطه در سال ۱۳۹۵ مانده طلب از شرکتهای مذکور به مبلغ ۱۷۵۱۴۲ میلیارد ریال (بالغ بر ۱۷ هزارو ۵۱۴ میلیارد تومان) به سرفصل تسهیلات اعطایی منتقل شد و از آن تاریخ تا پایان سال مورد رسیدگی، مبلغ ۱۷۱۹۹ میلیارد ریال تسهیلات به آن شرکت پرداخت شد و مبلغ ۲۸۲۱۱۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی (مبلغ ۳۹۸۴۵ میلیارد ریال مربوط به سال مورد رسیدگی) شناسایی شده است، درحالیکه صرفا مبلغ ۶۲۹۶ میلیارد ریال از تسهیلات در سنوات مذکور وصول و بخشی نیز بابت افزایش سرمایه شرکت توسعه بینالملل ایرانمال تهاتر شده و بابت آنها مبلغ ۱۱۳۷۵ میلیارد ریال، ذخیره مطالبات مشکوکالوصول شناسایی شده است. در این رابطه با توجه به رویه بانک بابت محاسبه سود هرساله تسهیلات و نحوه تمدید آن، عدم ارائه قرارداد کامل، مشخصنبودن زمانبندی و نحوه وصول تسهیلات و با توجه به نبود وثایق معتبر، امکان اظهارنظر نسبت به صحت طبقهبندی تسهیلات اعطایی، امکان شناسایی سود و ارزش بازیافتنی تسهیلات و تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از آنها بر صورتهای مالی مورد رسیدگی برای این مؤسسه فراهم نشده است». به بیانی دیگر این بند، گزارش صورت مالی را مشروط کرده است تا اطلاعات دقیقتری ارائه شود. پرداخت تسهیلات به ایرانمال، ۴۰ برابر حد مجاز این گزارش تأکید میکند که این بانک، چیزی حدود ۴۰ برابر حد مجاز به این شرکت (ایرانمال و دو شرکت زیرمجموعه) تسهیلات پرداخت کرده است که وقتی در گزارش حسابرسی در قالب «بند» یا گزارش عدم قبول حسابرسی به آن اشاره میشود، میتواند بیانکننده زیان دوره و زیان انباشته برای سنوات آتی این بانک باشد». این کارشناس بانکی میافزاید: «مؤسسات حسابرسی، وقتی به صورتهای مالی یک شرکت رسیدگی میکنند، اگر موارد ابهامآلودی وجود داشته باشد، در قالببندیهای متفاوت آن را احراز میکنند. اگر ابهامات کوچک باشد، در قالب نامههای مدیریتی اعلام میشود؛ اما وقتی مشکل حاد است، آن را در یک «بند» گزارش اعلام میکنند. اکنون در بند ۵ حسابرسی، صورتهای مالی یک بانک، در قالب گزارش مشروط عنوان شده است. وقتی گزارشی در قالب یک بند مجزا عنوان میشود، حتی میتواند به گزارش عدم قبول صورتهای مالی و در نتیجه رد کامل آن نیز منتهی شود، اما در اینجا به سبب تبعات اجتماعی احتمالی آن، ترجیح داده شده تا گزارش مشروط اعلام شود. به این معنا که حسابرس، مواردی را در گزارش دارای ایراد عنوان میکند». چه اتفاقی افتاد؟ او ادامه میدهد: «از آن سو ایرانمال نیز تمایل نداشت بدون حضور برندهای مطرح، این پروژه را راه بیندازد. گروه هلدینگ ایرانمال در سال ۱۳۹۷ بر این موضوع تأکید میکرد که اگر نتوانیم در یک تا دو سال آینده، این پروژه و واحدهای تجاری آن را به صورت رسمی راه بیندازیم، احتمال اینکه این پروژه دچار زیان گسترده شود، بسیار زیاد است و ورشکستگی ایرانمال را در پی خواهد داشت. این امر میتواند آینده یک بانک را زیر سؤال ببرد، زیرا بخش عمده سرمایه این بانک در این پروژه خوابیده و سهامداران آن اغلب مردم هستند. این پروژه استهلاک فوقالعاده بالایی دارد و حتما باید واحدهای تجاری آن به سوددهی برسند تا مشکلی رخ ندهد. زیان انباشته این مال که هر سال نیز متورم میشود، میتواند آسیب جدی به پروژه و اعتبار آن بزند و سهام واحدهای تجاری این مال عظیم، بهسختی به فروش برسد». ایرانمال، پاشنهآشیل یک بانک به گفته او، اکنون یک بانک نیز توضیحی نداده که وضعیت سرمایهگذاری این بانک در این پروژه بزرگ چقدر بوده است. هنوز صورتهای مالی و تراز تجاری این بانک در این زمینه روشن نشده و از سود و زیان هلدینگ ایرانمال نیز اطلاعات چندانی در دست نیست. این کارشناس بانکی با بیان اینکه این پروژه تبدیل به پاشنهآشیل یک بانک شده است، ادامه میدهد: «سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات جزئی از وظایف بانکی محسوب نمیشود و حضور این بانک به این شکل گسترده در ایرانمال از اساس دچار مشکل بوده است. یکی از بیماریهای اقتصاد بانکی ایران نیز همین مسئله است. البته آنها بهناچار دست به این اقدام میزنند، زیرا وقتی سود بانکی به صورت دستوری است، طبیعی است که بانک به دنبال افزایش سود خود از راهکارهای مختلفی مانند سرمایهگذاری در زمین و ملک باشد. درمجموع حضور در واسطهگریهای مالی و بنگاهداری از سوی بانکها، آنها را آلوده کرده است». بار مالی زیان یک بانک بر دوش دولت این کارشناس بانکی با رد احتمال ورشکستگی یک بانک میگوید: «هرچند نمیتوان گفت که این اتفاق موجب ورشکستگی این بانک میشود؛ اما موجب خواهد شد براساس زیان انباشته، ارزش سهام این بانک در بازار سرمایه، بهشدت افت کند. بههرحال اگر ایرانمال نتواند اصل و فرع تسهیلاتی را که از طریق شرکتهای زیرمجموعه از یک بانک دریافت کرده، پرداخت کند، این بدهی در مطالبات مشکوکالوصول بانک قرار خواهد گرفت. اگر این مطالبات در چند سال معین پرداخت نشود، به مرور زمان بانک نیز زیانده میشود و پیرو آن، ارزش سهام آن نیز با کاهش جدی مواجه خواهد شد». سقوط ارزش سهام یک بانک دلخوش با اشاره به کاهش اقبال عمومی به این بانک، میگوید: «صورتهای مالی در کشورهای پیشرفته بسیار ارزش دارد؛ زیرا میتواند آینده یک نماد را روشن کند. جرمی که برای صورتهای مالی خلاف یک شرکت در نظر گرفته میشود، ۳۰ سال و حتی بیش از معادل قتل عمد، برای هم مدیران و هم مسئولان مالی آن شرکت، جریمه در نظر گرفته میشود؛ اما در ایران چنین شفافیتی وجود ندارد. در قانون پیشبینی شده است که اگر مدیر مالی اطلاعات شفاف به مدیران ندهد، میتوانند مسئولیت تضامنی داشته باشند و حتی تا دو سال حبس برای مدیر مالی و از این میزان بیشتر، برای مدیرعامل در نظر گرفته شده است، اما این قانون هنوز قدرت اجرائی بالایی ندارد». |